عاجل | قرار حكومي جديد لترويج زيت الزيتون في السوق الداخلية

وحضر الجلسة ممثلون عن الديوان الوطني للزيت، والبنك المركزي التونسي، والبنك الوطني الفلاحي، وبنك الإسكان، والشركة التونسية للبنك، إلى جانب عدد من المصدّرين وأصحاب المعاصر والفلاحين، في محاولة لإيجاد حلول عملية لتفادي اختناق الموسم.

مؤشرات الموسم: إنتاج مرتفع وضغط على المعاصر

وخلال الجلسة، تمّ استعراض مؤشرات الموسم الحالي، حيث بلغت نسبة تقدّم عمليات الجني حوالي 25%، مع تسجيل نسق تصاعدي للإنتاج يُنتظر أن يبلغ ذروته خلال الأسابيع القليلة القادمة، ما يضع المعاصر أمام ضغط كبير من حيث القدرة على التحويل والتخزين.

وأكّد أصحاب المعاصر أنّ مخزون زيت الزيتون يشهد ارتفاعًا متواصلًا، وهو ما يهدّد بتعطّل سير العمل في حال عدم توفير حلول تخزين وتمويل سريعة، خاصة في ظل محدودية السيولة لدى عدد كبير من الفلاحين الصغار.

دور تعديلي للدولة وسط موسم قياسي

من جهتهم، ثمّن المصدّرون تدخّل الديوان الوطني للزيت لشراء كميات من الزيت مباشرة من المعاصر والفلاحين، معتبرين هذا التدخّل ضروريًا في موسم يتّسم بإنتاج وفير قد يضغط على الأسعار ويضرّ بمداخيل المنتجين في غياب آليات تعديل فعّالة.

وأشار عدد من المتدخلين إلى أنّ نجاح الموسم لا يرتبط فقط بحجم الإنتاج، بل بقدرة الدولة على إدارة المخزون وضبط نسق التصدير بما يحافظ على قيمة زيت الزيتون التونسي في الأسواق العالمية.

القطاع البنكي: استعداد للتمويل والمرافقة

وفي السياق ذاته، أكّد ممثلو القطاع البنكي استعدادهم لمواصلة مرافقة الفلاحين والمحوّلين والمصدّرين عبر توفير تسهيلات مالية مخصّصة لقطاع الزيتون وزيت الزيتون، بما يضمن استمرارية النشاط وتفادي اضطرابات في سلسلة الإنتاج.

ويرى مختصّون أنّ التمويل البنكي يبقى أحد المفاتيح الأساسية لإنجاح الموسم، خاصة بالنسبة للمعاصر التي تتحمّل عبء التخزين في انتظار تحسّن ظروف التسويق أو التصدير.

قرارات رسمية لتنظيم الموسم

وفي ختام الجلسة، أذن الوزيران بجملة من القرارات العملية، من أبرزها:

• الشروع في تنفيذ برنامج تخزين زيت الزيتون الذي أُقرّ خلال المجلس الوزاري المضيّق المنعقد يوم 25 أكتوبر 2025.
• انطلاق الديوان الوطني للزيت في تنفيذ برنامج ترويج زيت الزيتون المعلّب في السوق الداخلية.
• التنسيق مع القطاع البنكي للنظر في آليات تمويل مخزون زيت الزيتون لدى المعاصر.
• المحافظة على سمعة وقيمة زيت الزيتون التونسي في الأسواق الخارجية.

تحليل تونيميديا: ماذا يعني هذا للمواطن والفلاح؟

هذه القرارات تعكس إدراكًا رسميًا بأن موسم زيت الزيتون الحالي ليس مجرد موسم وفير، بل اختبار حقيقي لقدرة الدولة على إدارة الثروة الفلاحية. فالفلاح الصغير، الذي يمثّل الحلقة الأضعف في السلسلة، يظلّ الأكثر تضرّرًا في حال انهيار الأسعار أو تأخّر الخلاص.

نجاح برنامج التخزين والتمويل قد يساهم في امتصاص فائض الإنتاج وحماية الأسعار، لكن التحدّي الحقيقي يكمن في الانتقال من منطق إدارة الأزمات إلى سياسة هيكلية طويلة المدى، تجعل من زيت الزيتون رافعة اقتصادية مستقرة لا موسمية فقط.