عاجل | رئيس الجمهورية يعقد اجتماعًا اقتصاديًا بقصر قرطاج

قيس سعيّد يبحث مع رئيسة الحكومة ومحافظ البنك المركزي تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030
اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الإثنين 20 جويلية 2026 بقصر قرطاج، برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية، وفي مقدمتها تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030، إضافة إلى ملف الديون العمومية وآفاق توجيهها نحو الاستثمار.
خلاصة الخبر: ركز الاجتماع على متابعة تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030، مع تأكيد رئيس الجمهورية ضرورة مضاعفة الجهود لتحويل الديون إلى استثمارات موجهة لإعادة بناء المرافق العمومية، مع التشديد على التزام تونس بسداد تعهداتها المالية.
| المعلومة | التفاصيل |
|---|---|
| الجواب المختصر | اجتماع لمتابعة تنفيذ مخطط التنمية ومناقشة ملف الديون والاستثمار. |
| التاريخ | 20 جويلية 2026 |
| المكان | قصر قرطاج |
| أهم معلومة | الدعوة إلى تحويل الديون إلى استثمارات لفائدة المرافق العمومية. |
| الجهات المعنية | رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، وزارة الاقتصاد والتخطيط، البنك المركزي التونسي. |
ماذا ناقش اجتماع رئيس الجمهورية؟
وفق البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية، تناول الاجتماع القانون الذي تم ختمه والمتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 2026-2030، باعتباره الإطار المرجعي للسياسات التنموية خلال السنوات المقبلة.
كما تطرق المجتمعون إلى الوضع الاقتصادي والمالي، خاصة ما يتعلق بالديون العمومية وسبل توظيفها بما يحقق مردودية اقتصادية وتنموية أكبر.
ماذا قال رئيس الجمهورية بشأن الديون؟
أكد رئيس الجمهورية أن تونس أوفت بجميع التزاماتها المالية ولم تتأخر في سداد ديونها، رغم أن هذه الديون، وفق تعبيره، لم يستفد منها الشعب التونسي بالشكل المطلوب.
وشدد على ضرورة تكثيف الجهود حتى تتحول الديون إلى استثمارات حقيقية تساهم في إعادة بناء وتجهيز المرافق العمومية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
من شارك في الاجتماع؟
| الاسم | الصفة |
|---|---|
| قيس سعيّد | رئيس الجمهورية |
| سارة الزعفراني الزنزري | رئيسة الحكومة |
| سمير عبد الحفيظ | وزير الاقتصاد والتخطيط |
| فتحي زهير النوري | محافظ البنك المركزي التونسي |
ما أهمية مخطط التنمية 2026-2030؟
يمثل مخطط التنمية 2026-2030 الوثيقة المرجعية التي تحدد أولويات الاستثمار العمومي وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات المقبلة، ويهدف إلى تحسين البنية التحتية، وتعزيز النمو، ودعم الاستثمار وخلق فرص العمل.
تحليل تونيميديا
يعكس هذا الاجتماع رغبة السلطات في ربط السياسة الاقتصادية بتنفيذ مشاريع تنموية ملموسة، خاصة في ظل التحديات المالية التي تواجه البلاد. كما أن التركيز على تحويل الديون إلى استثمارات يبرز توجها نحو البحث عن مردودية اقتصادية أكبر للتمويلات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التزامات تونس المالية أمام شركائها.
ويبقى نجاح هذا التوجه مرتبطاً بسرعة تنفيذ المشاريع، وتحسين مناخ الاستثمار، ورفع نسق إنجاز البنية التحتية والخدمات العمومية خلال السنوات القادمة.
للاطلاع على المزيد
- آخر الأخبار في تونس
- أخبار الاقتصاد
- أخبار المجتمع
- أخبار الرياضة
- رئاسة الجمهورية التونسية
- البنك المركزي التونسي
ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية، مع التركيز على تنفيذ مخطط التنمية وتعزيز الاستثمار بما يدعم النمو ويحسن جودة الخدمات العمومية.



