عاجل: تطوّر قضائي جديد في قضية المدير السابق لمكتب الغنوشي

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بـالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المتعلقة بـفوزي كمون، مع اتخاذ قرار يقضي بالإبقاء عليه رهن الإيقاف التحفظي إلى حين موعد الجلسة القادمة.

وتأتي هذه المحاكمة بعد أن أيدت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق الأول بالـالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، والذي قضى بإيداع المتهم السجن وإحالته على أنظار الدائرة الجنائية بحالة إيقاف.

ويواجه كمون تهمًا ثقيلة تتعلق أساسًا بجرائم تبييض وغسيل الأموال، في ملف مالي معقد يشتبه في ارتباطه بتدفقات مالية غير مبررة ومصادر تمويل مشبوهة.

ويُعد فوزي كمون من بين الأسماء البارزة التي شملتها التحقيقات المالية المرتبطة بشخصيات قريبة من حركة النهضة، التي يقودها راشد الغنوشي، حيث ركزت الأبحاث على مسارات الأموال وشبهات استغلال النفوذ.

وتندرج هذه القضية ضمن سلسلة ملفات فتحها القطب القضائي الاقتصادي والمالي خلال الأشهر الماضية، في إطار حملة وطنية لمكافحة الفساد المالي وتجفيف منابع غسيل الأموال، وسط مطالب شعبية متصاعدة بتطبيق القانون على جميع الأطراف دون استثناء.

وتواصل الجهات القضائية المختصة تتبع هذا النوع من القضايا لما له من انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الوطني والثقة في المؤسسات، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات القادمة من معطيات جديدة.

للاطلاع على مستجدات القضايا القضائية في تونس يمكن الرجوع إلى مصادر إخبارية موثوقة مثل
موزاييك أف أم
و
العربية نت.