عاجل: بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس جمعية رياضية

شكاية تتعلق بمبلغ يفوق 30 ألف دينار

وتعود بداية القضية، وفق المعطيات المنشورة، إلى شكاية تقدم بها شخص ضد رئيس الجمعية الرياضية، واتهمه فيها بتسلّم مبالغ مالية منه تجاوزت 30 ألف دينار، مقابل خدمات قال إن المعني بالأمر وعده بتقديمها دون أن يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وعلى إثر الشكاية، تعهدت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببن عروس بإجراء الأبحاث اللازمة في الملف.

من الاحتفاظ إلى بطاقة الإيداع

وبعد تقدم الأبحاث، تقرر الاحتفاظ برئيس الجمعية الرياضية، قبل إحالته يوم الثلاثاء على أنظار النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس.

ووفق المصدر نفسه، قررت النيابة العمومية إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، مع إحالته موقوفًا على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمته في تهم تتعلق بالتحيل.

ولم تكشف المعطيات المنشورة إلى حد الآن عن اسم رئيس الجمعية أو اسم النادي المعني، ولذلك تحافظ Tunimedia على عدم نسب القضية إلى أي جمعية أو مسؤول بعينه في غياب معطيات موثقة تسمح بذلك.

بطاقة الإيداع ليست حكمًا بالإدانة

ويظل إصدار بطاقة إيداع بالسجن إجراءً قضائيًا ضمن مسار القضية، ولا يمثل في حد ذاته حكمًا نهائيًا بالإدانة، إذ ستبقى التهم موضوع نظر أمام القضاء المختص إلى حين صدور الأحكام المتعلقة بالملف.

وتأتي القضية ضمن ملفات قضائية أخرى شملت مسؤولين في المجال الرياضي خلال الفترة الماضية، من بينها
قضية سابقة تعلقت برئيس جمعية رياضية،
فيما سبق للمحكمة الابتدائية ببن عروس أن نظرت في ملفات أخرى انتهت بإصدار بطاقات إيداع، من بينها
قضية عون البريد ببن عروس.

ويمكن الاطلاع على
المعطيات المنشورة حول القضية
والتي أوردت تفاصيل بطاقة الإيداع ومسار الأبحاث.