عاجل | إثر الأحكام القضائية ضد عدد من قياداتها: النهضة تتوجه ببيان للرأي العام

وقالت الحركة، في بيان لها، إن رئيسها راشد الغنوشي رفض الحضور في جلسات المحاكمة، سواء في الطور الابتدائي أو الاستئنافي، أسوة بعدد من القضايا الأخرى، احتجاجًا على اعتماد المحاكمة عن بعد، التي اعتبرها مساسًا صريحًا بحق الدفاع وضمانات التقاضي.

أحكام استئنافية مشددة

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت، في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، أحكامًا سجنية ثقيلة في القضية، تراوحت بين ثلاث وخمس وثلاثين سنة سجنًا، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

• سجن راشد الغنوشي وكمال البدوي لمدة 20 عامًا، بعد أن كان الحكم ابتدائيًا 14 سنة.
• سجن ريان الحمزاوي لمدة 3 أعوام، بعد حكم ابتدائي بـ12 سنة.
• سجن كل من محرز الزواري وعبد الكريم العبيدي لمدة 7 أعوام.
• سجن فتحي البلدي وسمير الحناشي لمدة 15 عامًا.

كما أقرت المحكمة إخضاع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات بداية من تاريخ انقضاء العقوبة، باستثناء ريان الحمزاوي الذي تم تخفيض مدة المراقبة الإدارية في حقه إلى سنتين.

وتم في المقابل الإقرار بعدم سماع الدعوى في حق المتهم المحال بحالة سراح رضا العياري.

أحكام غيابية بـ35 سنة سجنًا

وبخصوص المتهمين المحالين بحالة فرار، من بينهم معاذ الخريجي، نادية عكاشة، شهرزاد عكاشة، كمال الڨيزاني، لطفي زيتون، ماهر زيد، مصطفى خذر، عادل الدعداع، رفيق بوشلاكة، وعبد القادر بن فرحات، قضت المحكمة غيابيًا بسجنهم مدة خمس وثلاثين سنة مع النفاذ العاجل، مع إخضاعهم للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات.

طبيعة التهم الموجهة

وُجهت إلى المتهمين تهم تتعلق بتكوين تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية، والتحريض على القتل والعنف، والتآمر على أمن الدولة الداخلي، إلى جانب محاولة الإعداد لتبديل هيئة الدولة واستعمال تراب الجمهورية أو تراب دولة أجنبية لانتداب وتدريب أشخاص قصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البلاد وخارجها، وفق ما أكده مصدر مطلع.

وأكدت حركة النهضة، في بيانها، أن القضايا المرفوعة ضد قياداتها ذات طابع سياسي، معتبرة أن الأحكام الصادرة تمثل تصعيدًا خطيرًا في مسار المحاكمات، ومشددة على تمسكها بمواصلة الدفاع القانوني عن من وصفتهم بـ“المستهدفين سياسيًا”.