طعون في نتائج “سعيد” ودعوة لاسقاط النتائج.. هيئة الانتخابات تؤكّد أن الطعون مرفوضة شكلا ومضمونا

انطلقت المحكمة الإدارية صباح اليوم السبت 28 سبتمبر 2019 في جلسة المرافعات الإستئنافية للنظر في الطعون التي تقدم بها كل من حاتم بولبيار وناجي جلول ويوسف الشاهد وسليم الرياحي وسيف الدين مخلوف بعد أن تراوح الأحكام في الطور الأول بين الرفض شكلا والقبول شكلا والرفض أصلا وإقرار النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي أعلنتها الهيئة في 17 سبتمبر الجاري.وفي الجلسة تمسك محامي المترشح حاتم بولبيار أنيس بالكحلة بالمستندات المقدمة للمحكمة في الطور الأول والتقرير المقدم في الاستئناف.
وللإشارة فإن بولبيار قدم الطعن استئنافية ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمترشح قيس سعيد.وبيّن عمارة الرياحي محامي هيئة الانتخابات أن هذا الطعن مرفوض شكلا باعتبار أن لا أهلية ولا مصلحة لحاتم بولبيار بالقيام بذلك، مضيفا أن إعادة ترتيب المترشحين لا تمكن بولبيار من المرور إلى الدور الثاني وتنتفى مصلحته وهي مصلحة ذاتية وليست موضوعية وفق قوله.
وطالب الرياحي هيئة محكمة الإستئناف بالقضاء برد الطعن ورفضه اصلا مبيّنا أنّ الطعن مبنى على معاينة تمت يوم 19 سبتمبر أي بعد إعلان نتائج الانتخابات يوم 17 سبتمبر وحصول الاقتراع يوم 15 سبتمبر والهيئة ليس لها ولاية على ما بعد يوم الاقتراع.
وأوضح عبد القادر فتح الله محامي قيس سعيد أن منوبه ليس له أي صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الهيئة لم تعاين أية مخالفات ضد المنوب.وأكد أن التعليق الفايسبوكي أصل الطعن نشر بعد يومين كاملين من تاريخ إعلان النتائج الانتخابية ولم يتضمن أيّ دعوى لمنع الناخبين من التصويت معتبرا سعيد غير مطالب بمواكبة كل ما يكتب وينشر وينسب إليه، موضحا أن المنشور لا اثر له على نتائج الانتخابات.من جانبه، اعتبر محامي هيئة الانتخابات أنّ الطعن المقدم من المترشح ناجي جلول ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمترشح للدور الثاني للرئاسية قيس سعيد لا تتوفر فيه شرط المصلحة وطالب برفضه اصلا إن قبل شكلا.
وتمسّك محامي قيس سعيد بالدفوعات التي تم تحريرها في الطور القضائي الأول، معتبرا أن الطعن المعروض على محكمة الإستئناف هو نفسه الذي عرض على الطور الأول مطالبا برفضه اصلا أن قبل شكلا.وفي الطعن الثالث، طالبت محامية هيئة الانتخابات إقرار حكم البداية الصادر في الطعن المقدم من المترشح يوسف الشاهد ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورفض الطعن إستئنافيا أصلا، باعتبار عدم احترام الطعن الإجراءات القانونية وانتفاء المصلحة من القيام بالطعن .
وأضافت أن إعادة الترتيب لا تمكن الشاهد من المرور الى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.من جانبها تمسكت محامية يوسف الشاهد بالدفوعات المقدمة في الطور الأول، مطالبة بقبول الطعن شكلا واصلا. وقررت محكمة الإستئناف حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم الاثنين المقبل.
وبيّن محامي سليم الرياحي عبد الجواد الحرازي أنّ الحكم الابتدائي في قضية طعن المقدّمة من موكله بني على تعليلات واهية في المساس بالنظام العام، مشيرا إلى أنّ ذلك لم يكن مبررا بشكل قانوني.
وقال الحرازي إنّ الطعن المعروض على الإستئناف أساسا ضد هيئة الانتخابات والمتداخلان عبد الفتاح مورو ونبيل القروي تم ادخالهما لاحقا في الطور الإبتدائي، معبرا عن استغرابه من اسقاط الطعن ابتدائيا شكلا.وطالب المحكمة بقبول الطعن شكلا ونقض الحكم الابتدائي وقبوله في الأصل.
وشدّد الحرازي على أنّ الاشهار السياسي لا يقاس بعدد الأصوات ولا يبرر رفض الطعن شكلا أو أصلا، مبيّنا أنّ عبد الفتاح مورو ونبيل القروي ارتكبا أخطاء جسيمة موجبة لاستقاط النتائج متعلقة أساسا بالإشهار السياسي، معتبرا أنّ هيئة الانتخابات لم تطلع على جميع التقارير الصادرة عن ملاحظيها وهيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة مكافحة الفساد، داعيا المحكمة إلى إصدار حكم تحضيري يقضي بالاطلاع على كل التقارير لتبسط رقابتها على الانتخابات .من جانبها، بيّنت محامية هيئة الانتخابات أن محكمة البداية كانت محقة في حكمها واسقاط الطعن شكلا، استنادا إلى مقتضايات الفصل 145 من القانون الإنتخابي.
وأشارت إلى أن مداولات مجلس الهيئة منشورة على موقعها، مؤكدة أنّ المداولات تمت قبل اعلان النتائج الانتخابية.ولفتت إلى أن محاضر تقارير المحلاحظين تعتبر محاضر خاصة لا يمكن نشرها لتجنب استغلالها في الحملات ضد الخصوم خاصة وأن الانتخابات مازالت متواصلة في محطة رئاسية ثانية وفي التشريعية.
انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.