شهرية و إمتيازات رئيس الجمهورية بعد إنتهاء مهامه.. دولة المصاريف الزايدة
ونصه كالتالي:
>> يتمتع رئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه بجراية عمرية وبالامتيازات الآتية :
1 ـ جراية عمرية تعادل المنحة الجملية الشهرية المخولة لرئيس الجمهورية المباشر،
2 ـ منحة سكن في حدود 3.000د شهريا ويتم الترفيع في مقدار هذه المنحة كل ثلاث سنوات بنسبة تساوي خمسة في المائة (5%)،
3 ـ سيارة (من 10 إلى 16 خيول)
4 ـ سائق،
5 ـ 500 لتر من الوقود شهريا،
6 ـ عون خدمات،
7 ـ العناية الصحية اللازمة بالنسبة إليه وإلى قرينه وأبنائه القصر. ويعهد إلى المستشفيات العسكرية تأمين هذه العناية ولها في حال تعذر عليها ذلك أن تعهد بها إلى مصحات خاصة بتونس أو مؤسسات صحية بالخارج. وتتكفل الدولة كليا بمصاريف العلاج والتداوي.
8 ـ الحماية الأمنية داخل تراب الجمهورية التونسية بالنسبة إليه وإلى قرينه وأبنائه القصر وتؤمن الحماية المذكورة الوزارة المكلفة بالإشراف على الأمن الداخلي.
9 – يعهد للممثليات الدبلوماسية والقنصلية للجمهورية التونسية بالخارج تيسير ظروف إقامة رئيس الجمهورية المنتهية مهامه وقرينه وأبنائه القصر أثناء تنقلاتهم بالخارج وذلك بناء على طلب كتابي يوجه من المعني بالأمر إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام من التاريخ المحدد لمغادرة تراب الجمهورية التونسية.
العناية الصحية لرئيس الدولة المتخلي و قرينه و ابنائه القصر و كذلك توفير الحماية له خارج حدود الوطن تكون على حساب الدولة التونسية الممولة من دافع الضرائب التونسي؛ و قد تم اتخاذ هذا القرار باسم الشعب التونسي بعد الثورة التونسية عام 2015 في عهد الرئيس الباجي قايد السبسي.
السادة فؤاد المبزع و محمد المنصف المرزوقي : من تاريخ دخول هذا المرسوم استفادوا مباشرة بما مقداره 228 الف دينار منح سكن و بما مقداره 19 الف لتر وقود زيادة عن منحة التقاعد الشهرية و امتياز السائق و السيارة و عون الخدمات الخ…
مع العلم انو عندنا عجز في الميزانية التونسية. وكمثال عام 2018 شطحت علينا الحكومة كيفما تحب بالزيادات و الاقتراض لدعم موارد الدولة و لكنها لم تنجح سوى في توفير 487مليار كموارد إضافية و لكن بحكم نفس قانون هذه الدولة فإننا “نفندق” أموال دافع الضرائب و نصرفها على الرئيسين المتخليين نظيرا عن إمساكهم علينا السما لا تطيح.
القومية التونسية ترى وجوب إلغاء إمتيازات الوزراء و كبار المسؤولين اثناء المباشرة و بعد التقاعد فالمهام السياسية هي مهام وطنية عامة يؤجر عليها، لكن ماهيش وسيلة للإثراء على حساب ميزانية الدولة & لازم كبار المسؤولين و الموظفين الساميين يكونوا قدوة في التقشف و ترشيد مصاريف الدولة بش يعطيو المثال للأمة في التحكم في المصاريف و يولي المواطن دافع الضرائب يرى فلوسو ماشية في حاجة تصلح و فيها فايدة للصالح العام.
