آلية استثنائية صدرت بالرائد الرسمي: يُعد الفصل 70 من قانون المالية لسنة 2026 حلاً تشريعياً طارئاً يستهدف تسوية الديون المتخلدة بذمة حرفاء البنك التونسي للتضامن والتي تجاوزت مدة تعثرها عشر سنوات كاملة حتى نهاية ديسمبر 2025. يشمل هذا الإجراء آلاف الحرفيين والحرفيات الذين واجهوا صعوبات مالية طويلة الأمد منذ أكثر من عقد.

تهدف الآلية إلى تحويل هذه الديون من حالة التعثر المزمن إلى ديون قابلة للاستخلاص والسداد التدريجي، مما يوفر متنفساً مالياً لبعض الحرفاء مع الحفاظ على مصالح البنك العمومي. ومع ذلك، فإن الاستفادة من هذا الإجراء تخضع لشروط صارمة وآجال زمنية محددة.

الشروط الأساسية للانتفاع بالتسوية

حدد الفصل 70 شروطاً واضحة للاستفادة من آلية التسوية، وهي تشمل:

• التسديد الجزئي الأولي: يشترط تسديد ما لا يقل عن 10% من أصل الدين المتخلد قبل انتهاء سنة 2026، أي بحد أقصى 31 ديسمبر 2026.
• مدة إعادة الجدولة: سداد أصل الدين والفوائض التعاقدية على مدة قصوى سبع سنوات مع فترة إمهال مدتها ستة أشهر.
• نسبة الفائدة: تُحسب الفائدة بنسبة الفائدة الأصلية المتفق عليها تعاقدياً دون احتساب أي فوائد تأخير إضافية جديدة.
• تقاسم فوائض التأخير: يتحمل البنك التونسي للتضامن 50% من فوائض التأخير المتراكمة، بينما يتحمل الحريف النسبة المتبقية البالغة 50%.
• تقديم المطالبات: يجب على المعنيين تقديم مطالبهم للانتفاع بالإجراء في أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر 2026.

تُعالج الملفات حالة بحالة وفق سياسة استخلاص يضبطها مجلس إدارة البنك التونسي للتضامن، مما يعني أن كل طلب يخضع لدراسة فردية ودقيقة.

تفاصيل عملية إعادة الجدولة

تُطبق آلية إعادة الجدولة على الديون المتخلدة التي سجلت تعثرها قبل نهاية ديسمبر 2025، وتشمل:

السياق القانوني والتشريعي

صدر القانون رقم 17 لسنة 2025 بشأن قانون المالية لسنة 2026 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 148 بتاريخ 12 ديسمبر 2025، بعد المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات المحلية.

جاءت المصادقة على الفصل 70 بنتيجة 92 صوتاً مؤيداً مقابل 6 أصوات احتفاظ و4 أصوات رافضة، مما يعكس توافقاً نسبياً على ضرورة معالجة ملف الديون المتخلدة في البنك التونسي للتضامن.

يُعتبر هذا الفصل جزءاً من جهود الدولة لتنظيف محفظة الديون المتعثرة في البنوك العمومية، حيث تشكل ديون حرفاء البنك التونسي للتضامن جزءاً مهماً من هذه المحفظة التي تعيق قدرة البنك على تمويل مشاريع جديدة للحرفيين.

الفئات المستهدفة والاستثناءات

من لا يستفيد؟ الحرفاء الذين لا يتمكنون من تسديد الـ10% الأولي، أو الديون المسجلة بعد ديسمبر 2025، أو الحالات التي لا تستوفي شروط سياسة الاستخلاص.

الخطوات العملية للتقديم

1. التحقق من الأهلية: التوجه إلى أقرب وكالة للبنك التونسي للتضامن للحصول على كشف الحالة الدقيقة للدين.
2. حساب الـ10% الأولي: التأكد من القدرة على تسديد هذا المبلغ قبل نهاية 2026.
3. تقديم الطلب: ملء استمارة الطلب الخاصة بالتسوية مع إرفاق المستندات المطلوبة.
4. انتظار الموافقة: دراسة الملف وفق سياسة الاستخلاص المعتمدة من مجلس الإدارة.
5. توقيع عقد إعادة الجدولة: بعد الموافقة، توقيع الجدولة الجديدة والدفع الأولي.

الآثار الاقتصادية المتوقعة

من المتوقع أن يُساهم هذا الإجراء في:

• إعادة إحياء القطاع الحرفي: عودة آلاف الحرفيين إلى نشاطهم الاقتصادي بانتظام.
• تحسين محفظة البنك: تحويل ديون متعثرة إلى ديون منتجة قابلة للاسترداد.
• خلق فرص تمويل جديدة: تحرير موارد البنك لتمويل مشاريع حِرفية حديثة.
• تنشيط الاقتصاد المحلي: زيادة الإنفاق الاستهلاكي والطلب على المواد الأولية.

ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في قدرة الحرفاء على الوفاء بالتزاماتهم الجديدة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها السوق التونسي.

الخلفية التاريخية للمشكلة

يعود ملف ديون حرفاء البنك التونسي للتضامن إلى أكثر من عقد، حيث واجه العديد من الحرفيين صعوبات اقتصادية متتالية شملت:

• الأزمة الاقتصادية العالمية 2008-2009 التي أثرت على الطلب المحلي
• ثورة 2011 وما تبعها من اضطرابات اقتصادية وسياسية
• جائحة كورونا التي أوقفت العديد من الأنشطة الحرفية
• التضخم المرتفع وارتفاع تكاليف المواد الأولية

تراكمت هذه العوامل لتُحول قروضاً إنتاجية إلى ديون متخلدة غير قابلة للسداد، مما أدى إلى تجميد جزء كبير من محفظة البنك.