“زيادة مرتقبة في جرايات المتقاعدين بالقطاع الخاص”
قال كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر الناصري اليوم الجمعة 10 ماي 2024، “لا وجود لمستجدات بشأن المفاوضات بخصوص ملف المتقاعدين، ولكن سيكون هناك زيادة في الأفق بالنسبة للقطاع الخاص، وستتضح الرؤية بشأن الترفيع في الأجر الأدنى المضمون قريبا”.
وقدّم الناصري في تصريح لبرنامج L’âge d’or تطمينات للمتقاعدين بشأن الزيادة مطالبا السلط المعنية بالتسريع بإصدار الأمر بالرائد الرسمي، خاصة بالنظر إلى الوضعية المزرية التي يعيشها المتقاعدون.
وأبرز أن المطالب تتعلق بالزيادة في الأجر الأدنى المضمون في القطاع الخاص كما هو الحال بالنسبة للقطاع العام والوظيفة العمومية الذي تحصل على الزيادات.
وأضاف “يجب الترفيع بنسبة مائوية مجزية في الجرايات وأن لا تقل عن الأجر الأدنى المضمون، ويجب أن يكون تاريخ التفعيل منذ جانفي 2024 بالتساوي مع القطاع العمومي”.
وبالنسبة للوظيفة العمومية قال محدثنا “نريد التخلي عن قانون عدد 43 لسنة 2007 الذي يقتطع نسبة كبيرة من الجراية”، مضيفا “لدينا اتفاقيات داخلية بين الإدارات العامة للمؤسسات الوطنية والوزارات تم الاتفاق فيها مع النقابات، غير أن المتقاعد لم يتمتع بها”.
وطالب صندوق الضمام الاجتماعي بالتعجيل في صرف مستحقات المتقاعدين، مبينا أن هذه المطالب لن تحل مشاكل المتقاعدين ولكن من شأنها التخفيف من معاناتهم.
ولفت إلى أن رئيس الجمهورية كان قد أسدى تعليماته لوزير الشؤون الاجتماعية بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون، مبينا غياب التواصل مع مع الحكومة التي قال إنها لا تتفاعل مع اتحاد الشغل.
