رسالة نارية من قيس سعيد للقضاء التونسي

وجه الرئيس التونسي قيس سعيد رسالة نارية للقضاء في بلاده، قائلا:” يجب على القضاء أن يكون في هذه المرحلة الدقيقة في موعد مع تحقيق العدالة”.

رسالة قيس سعيد
وأضاف الرئيس التونسي بحسب شبكة سكاي نيوز: ما حصل يوم أمس كان محاولة انقلابية فاشلة وتآمر على أمن الدولة.

وكان قال رئيس كتلة حركة النهضة الإسلامية في البرلمان عماد الخميري اليوم الخميس إنه تمت دعوته للتحقيق معه من قبل السلطات الأمنية، بعد ساعات من قرار الرئيس قيس سعيد حل البرلمان.

راشد الغنوشي
وأكد رئيس البرلمان راشد الغنوشي في تصريحات صحفية، أن العشرات من النواب وجهت لهم بالفعل دعوات للمثول أمام السلطات الأمنية ومن بينها وحدات مكافحة الإرهاب، للتحقيق معهم.

ولم تصدر من السلطات أي معلومات بشأن هذه التحقيقات الأمنية.

وأفاد عماد الخميري في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إنه تلقى استدعاء للمثول أمام فرقة أمنية بمنطقة بوشوشة بالعاصمة.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس، أعرب عن رفضه استقواء أطراف في البرلمان بدول أجنبية، حسبما ذكرت شبكة سكاي نيوز الإخبارية في نبأ عاجل.

الاتحاد العام التونسي
وأضاف الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيانه اليوم، أن حل البرلمان فرصة لاستعادة الثقة وطمأنة الشعب واسترجاع الأمل وتصحيح المسار.


وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، أعلن حل البرلمان بناء على المادة 72 من الدستور في تونس خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن بحسب شبكة سكاي نيوز.

الرئيس التونسي
وجاء قرار الرئيس التونسي عقب إجراء جلسة عامة للبرلمان التونسي المجمد بالمخالفة للدستور والقانون.


ووصف سعيد الجلسة العامة البرلمانية اليوم بمحاولة انقلاب فاشلة، قائلًا: “ما يقومون به في البرلمان هو تآمر على أمن الدولة”.

وأضاف قيس سعيد: “ما يفعلونه اليوم هو هراء وهذيان يرتقي إلى مرتبة الجريمة والتآمر على أمن الدولة”.

وتابع: “لا بدَّ أن نحمي دولتنا من الانقسام، سنتحمل المسؤولية كاملة لإنقاذ الوطن من أعدائه الذين يتآمرون عليه من الداخل والخارج” مؤكدًا أن الواجب الوطني يتطلب حماية الوطن والشعب بناء على أحكام الدستور.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد وجه رسالة طمأنة لشعب بلاده الإثنين، قائلًا: “أريد أن أطمئن الشعب التونسي بأن هناك دولة وهناك قوانين ولا مجال للتطاول على الدولة أو القوانين بتأويلات سخيفة”.

وقال خلال اجتماع مجلس الأمن القومي: “إن الدولة التونسية تتمتع بسيادة خارجية وداخلية، وسيادة الشعب في الداخل، ومن يريد أن يعبث بها أو أن يصل إلى الاقتتال الداخلي فهناك قوات ومؤسسات ستصدّه عن مآربه”.