حكم جديد ضد سنية الدهماني… التفاصيل الكاملة
حكم جديد ضد سنية الدهماني… تخفيف العقوبة يثير الجدل
تفاصيل الحكم القضائي
يأتي هذا الحكم في إطار استئناف القرار الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس، والذي كان قد قضى بسجن الدهماني لمدة عامين، قبل أن تقر محكمة الاستئناف التخفيف إلى سنة ونصف.
القضية تتعلق بتصريحات إعلامية منسوبة إلى الدهماني، تناولت ملف المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في تونس، وهي تصريحات تمّت ملاحقتها قضائيًا بموجب المرسوم عدد 54 المتعلق بالجرائم الإلكترونية. 0
خلفية القضية القانونية
تندرج هذه القضية ضمن سلسلة من التتبعات القضائية التي واجهتها سنية الدهماني منذ سنة 2024، حيث تم إيقافها وإيداعها السجن في أكثر من ملف، جميعها مرتبطة بتصريحات إعلامية أو مواقف علنية.
ويُعد المرسوم عدد 54 أحد أبرز النصوص القانونية المثيرة للجدل في تونس، إذ يُستخدم لملاحقة ما يُعتبر “نشر أخبار زائفة” أو “الإساءة عبر وسائل الاتصال”، وهو ما أثار انتقادات منظمات حقوقية عديدة اعتبرت أنه قد يُستعمل لتقييد حرية التعبير. 1
الإفراج السابق والسياق القضائي
يُذكر أنه تم الإفراج عن سنية الدهماني في نوفمبر 2025 بموجب قرار بالسراح الشرطي، بعد أن قضت جزءًا من العقوبة السجنية الصادرة في حقها. 2
ورغم الإفراج، استمرت القضايا المنشورة ضدها أمام القضاء، وهو ما يفسر مواصلة النظر في هذا الملف من قبل محكمة الاستئناف إلى حين إصدار الحكم النهائي.
قراءة تحليلية: ماذا يعني هذا الحكم؟
تحليل Tunimedia:
يعكس هذا الحكم توازنًا دقيقًا بين تأكيد الإدانة من جهة، ومحاولة تخفيف حدّة العقوبة من جهة أخرى، وهو ما يمكن قراءته في سياق أوسع يتعلق بعلاقة القضاء بحرية التعبير في تونس.
كما يعكس استمرار اعتماد المرسوم 54 كأداة قانونية مركزية في قضايا الرأي، وهو ما يبقي النقاش مفتوحًا حول مستقبل الحريات الإعلامية في البلاد.
في المقابل، يرى متابعون أن تخفيض العقوبة قد يشير إلى نوع من “المرونة القضائية”، خاصة في القضايا ذات الطابع الإعلامي والسياسي.
ردود الفعل والجدل الحقوقي
القضية أثارت ردود فعل واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية، اعتبرت أن محاكمة الصحفيين والمحامين بسبب تصريحات إعلامية تمثل تهديدًا لحرية التعبير.
في حين يرى آخرون أن تطبيق القانون يجب أن يشمل الجميع، خاصة في القضايا التي تتعلق بخطاب قد يُفسّر على أنه تحريضي أو مضلل.
خلاصة
يبقى الحكم الصادر ضد سنية الدهماني محطة جديدة في مسار قضائي معقد، يعكس التداخل بين القانون والإعلام والسياسة في تونس.
ومع استمرار الجدل حول المرسوم 54، تبدو هذه القضية مرشحة لمزيد من التفاعل، سواء داخل الأوساط القضائية أو الحقوقية أو الإعلامية.
اقرأ أيضا
