قال حسونة ناصفي رئيس كتلة الاصلاح، أنّ “الاستهلاك الشخصي للمخدرات لا يدخل في باب الجريمة بل هو حرية شخصية”، وفق تقديره.
وصرح الناصفي إنّ مبادرة الكتلة المتعلقة بتنقيح القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات تهدف إلى التدرج في العقوبات ومنع العقوبات السالبة للحرية بالنسبة للاستهلاك للمرّة الأولى والثانية مع الإبقاء على العقوبات المقرّرة بخصوص الترويج.
كما دعا الناصفي إلى مراجعة جدول تصنيف المواد المخدرة وإصدار قائمة معدلة في أمر حكومي.
وعبر عن انفتاح كتلته على كلّ المبادرات، في هذا الخصوص، مشيرا إلى استعداده إلى سحب جزء كبير من المبادرة إذا أقرت الدولة حذف مادّة القنب الهندي من جدول المواد الممنوعة.
وبخصوص مطلب تحرير زراعة مادة القنب الهندي، قال الناصفي: “لمّا لا تتمّ زراعته تحت رقابة الدولة بشكل مقنن؟ خصوصا وأنّه يمكن استغلال هذه المادّة في الصناعات الطبية”، معتبرا أنّه يمكن لتونس أن تنسج على منوال عديد الدول ومن بينها المغرب في هذه الزراعة التي يمكن توجيه جزء كبير منها للتصدير، وفق تقديره.
