تقارير رسمية: ارتفاع كلفة الخدمات البنكية بنسبة 65 %
وفقا لآخر المعطيات الصادرة بالتقرير السنوي للرقابة المصرفية، ازداد مؤشر أسعار الخدمات البنكية المقدمة للمجمعات والمؤسسات بمختلف أصنافها والأفراد والأسر بصفة جد عالية وذلك خصوصا بالرجوع إلى معطيات السنوات الأخيرة المنقضية إذ ارتفع المؤشر المرجعي، في هذا الإطار، بنسبة 65.8% حسب البيانات الإحصائية المحينة والرسمية مما يعادل تطورا تساوي نسبته بحساب المعدل السنوي 7.6 %.
ويُقيم جل المتابعين للشأن المالي في البلاد، في ذات السياق، الزيادات المسجلة على هذا المستوى كزيادات كبيرة وذلك بالتوازي مع امتعاض نسبة مهمة من الحرفاء من جودة الخدمات البنكية المقدمة لهم داعين البنوك، في هذا الصدد، إلى مزيد بذل الجهد قصد تحسين نوعيتها، من جهة وتسهيل إسدائها بتكاليف معقولة، من جهة أخرى.
وفي جانب آخر، أبرز بحث صادر عن المعهد الوطني للاستهلاك أن نسبة الاندماج المالي ضعيفة وانها حاليا في حدود 36% أي أنّ نحو 64 % من المستهلكين الذين يفوق سنّهم 15 سنة لا يمتلكون حسابات بنكية، مضيفة أن نسبة الاندماج في الوسط الريفي ضعيفة جدّا وتبلغ 22.4 % لا غير. وأوضح المعهد أن عدد الحسابات البنكية في تونس يقدر بـ 8.6 ملايين حساب، في حين أنّ عدد الحسابات بالبريد التونسي يبلغ 6 ملايين حساب منها 50 % غير ناشطة أي ليست عليها معاملات منذ أكثر من سنتين علما أن هذه المعطيات هي خلاصة بحث ميداني أنجزه المعهد حول “تقييم المستهلك التونسي لجودة الخدمات البنكية” أكد على صعيده أن 53 % من المستهلكين غير راضين على جودة الخدمات البنكية كما أكد أن 56% ممن شملهم المسح ليس لديهم ثقة في البنوك.
هذا وخلص المعهد إلى أنّ جملة الأرقام والمؤشرات الواردة في البحث الميداني، تُؤكد أنّه لا توجد حسب المستهلكين تنافسية كبرى بين البنوك على أساس الأسعار وجودة الخدمات، وأن مسالة فتح الحسابات والتعاملات مرتبطة، أساسا، بالعلاقات الشخصية . كما جرت الإفادة بان عدد البطاقات البنكية في السوق التونسية يبلغ 3.2 ملايين بطاقة، وان الناتج الصافي البنكي للبنوك المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس بلغ موفى الربع الثالث من سنة 2019 نحو 3525 مليون دينار. واستنادا إلى مؤشرات صادرة عن المعهد الوطني للاستهلاك فإنّ أقلّ من 4 % من التونسيين يستعملون الخدمات المالية عبر الهاتف رغم أنّ نسبة نفاذ الهاتف الجوال تبلغ 127.5% ويوجد في تونس نحو 7 مليون هاتف ذكي. كما ينشط في البلاد وبشكل عام نحو 29 بنكا منهم 9 بنوك غير مقيمة منتشرين عبر 1774 فرعا، 87% منهم متواجدون على الشريط الساحلي.
يذكر انه وعلى الرغم من أن تونس تتمتع بخدمات ادخار أساسية، وبتكلفة معقولة في متناول ذوي الدخل المحدود من خلال شبكة البريد التونسي، بالتوازي مع وجود إطار تنظيمي يشجع على توفير القروض الصغيرة، فان عرض الخدمات المالية الشاملة يبقى مجزأ وغير كامل، ويصعب الوصول إليه وذلك بناء على دراسة للبنك الدولي أعدها، في هذا الخصوص.
وعلى الرغم من أن عدد الحسابات المصرفية والبريدية بلغ حوالي 12 مليون حسابا، فأن ما يقدر بين 2.5 و3.5 ملايين فرد، وأكثر من نصف المؤسسات الرسمية في تونس أي ما بين 245.000 و 425.000 مؤسسة لا تحصل على خدمات مصرفية كافية.
وبالتطلع إلى المستقبل، يقترح المتخصصون في هذا الميدان أولويات للسياسات العامة لمعالجة الاستبعاد المالي في تونس، بما في ذلك تعيين من يقوم بدور الريادة لمناصرة وتنسيق إستراتيجية وطنية للشمول المالي، والقيام بدراسة دقيقة للسوق، وتوضيح الأدوار المختلفة للأطراف الفاعلة في السوق – العام منها والخاص – على غرار البريد التونسي، والبنوك، ومؤسسات التمويل الصغيرة، ومشغلو شبكات الهواتف الجوالة، إلخ…
يشار الى أن البنك المركزي التونسي كان قد كشف أن نسبة التمتّع بالخدمات البنكية بتونس تعتبر مرضية وذلك بواقع حساب بنكي لكل ساكنين وبطاقة بنكية لكل خمس سكان مع ملاحظة نمو مستمر في هذا المجال. وحسب بعض المكاتب المتخصّصة في التحاليل المالية فإنه يجري التأكيد على أن نسبة النفاذ للخدمات البنكية هي في حدود 37% باعتبار نسبة وجود فرع لكل 6393 ساكن وهو ما يعني تقدم العمليات الآلية البنكية نتيجة تسارع نسق تركيز شبابيك النقد الآلي.
ولئن بدا لعديد الخبراء أنّ السلطات العمومية كانت في سعي متواصل لتسهيل النفاذ إلى الحصول على الخدمات المالية من خلال تبني سياسات ملائمة، فلقد اتضح دوما أن التشريعات تتطلب تطويرا بحكم خلقها أحيانا وفي حالات معزولة عوائق توطّد الإقصاء. وفي تونس، نادرة هي الدراسات والبحوث التي اهتمت بالعلاقة بين التشريعات البنكية وظاهرة الإدماج المالي رغم وجود رابط قوي بين المسألتين فعليا.
الروابط :
https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/arabe/documents/sup_bc_ar.pdf
https://www.albankaldawli.org/ar/country/tunisia/publication/financial-inclusion-in-tunisia
الشارع المغاربي
