تفاصيل قرار الترفيع في أجور القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين في تونس

ويأتي هذا الإجراء في إطار دعم القدرة الشرائية، ضمن أحكام قانون المالية، دون تحديد نسب الزيادة أو تاريخ صرفها في المرحلة الحالية.

ماذا تقرّر رسميًا؟

• إقرار مبدأ الترفيع في أجور العاملين بالقطاع العام.
• إقرار مبدأ الترفيع في أجور العاملين بالقطاع الخاص.
• شمول جرايات المتقاعدين بالزيادة.
• اعتماد سنوات 2026 و2027 و2028 كإطار زمني للتنفيذ.

ما الذي لم يُحسم بعد؟

رغم أهمية القرار، لم يتم إلى حد الآن:

• تحديد نسبة الزيادة في الأجور.
• تحديد نسبة الزيادة في جرايات التقاعد.
• ضبط تاريخ الصرف الفعلي.

ومن المنتظر أن يتم ذلك لاحقًا عبر أوامر حكومية.

الإطار القانوني للقرار

يندرج هذا التوجه ضمن أحكام قانون المالية، الذي نص صراحة على الترفيع في الأجور والمرتبات وجرايات التقاعد بعنوان السنوات المذكورة، مع تفويض الحكومة لضبط التفاصيل التطبيقية.

للاطلاع على مستجدات القوانين المالية السابقة، يمكن الرجوع إلى:

قسم الاقتصاد على تونيميديا
.

تحليل تونيميديا: ماذا يعني هذا للمواطن؟

عمليًا، لا تعني هذه الخطوة زيادة فورية في الدخل، بل تمثل التزامًا قانونيًا مبدئيًا من الدولة بالترفيع خلال السنوات القادمة.

الأثر الحقيقي سيبقى مرتبطًا بنسبة الزيادة النهائية وقدرتها على مجاراة التضخم وارتفاع الأسعار، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.

مصادر ومراجع

• 
  الجوهرة أف أم – أخبار قانون المالية
  
• 
  موزاييك أف أم – متابعة اقتصادية