تغييرات في الفائدة والادخار بداية 2026

تعديل نسب الإقراض والإيداع

ووفق بلاغ صادر عن البنك المركزي، سيتم تعديل نسب تسهيلات الإقراض والإيداع
لمدة 24 ساعة، بما يضمن انسجام نطاق الفائدة وحسن انتقال التوجّه النقدي إلى السوق.

• تسهيلات الإقراض: 8 بالمائة
• تسهيلات الإيداع: 6 بالمائة
• خفض النسبة الدنيا لتأجير الادخار إلى 6 بالمائة

الظرف الاقتصادي الدولي

استعرض مجلس الإدارة تطورات الاقتصاد العالمي خلال سنة 2025، والتي اتسمت
بصمود ملحوظ رغم تشديد السياسات الحمائية واستمرار التوترات الجيوسياسية.

وقد ساهم هذا الصمود في تراجع الضغوط على الأسعار الدولية للمواد الأساسية،
خاصة الطاقة، إلى جانب تحسن الأوضاع المالية الدولية.

الوضع الاقتصادي الوطني

على المستوى الوطني، بلغت نسبة النمو الاقتصادي 2,4 بالمائة
خلال الثلاثي الثالث من سنة 2025 مقابل 3,2 بالمائة في الثلاثي السابق.

كما لم تتجاوز نسبة النمو دون اعتبار القطاع الفلاحي 1,5 بالمائة
نتيجة تراجع أداء قطاعات حيوية مثل الطاقة وصناعات النسيج والملابس والجلود.

العجز التجاري والحساب الجاري

تفاقم العجز التجاري ليصل إلى 20.168 مليون دينار خلال
الأشهر الإحدى عشرة الأولى من سنة 2025، مقابل 16.758 مليون دينار
خلال الفترة نفسها من سنة 2024.

وبلغ عجز الحساب الجاري 4.188 مليون دينار، أي ما يعادل
2,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

العملة الصعبة وسعر الصرف

بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 25,5 مليار دينار
أي ما يعادل 108 أيام توريد إلى غاية 29 ديسمبر 2025.

كما أظهر الدينار التونسي صمودًا في سوق الصرف، مسجلًا تحسنًا أمام الدولار
الأمريكي مقابل تراجع طفيف أمام الأورو.

تطور التضخم

تراجع التضخم تدريجيًا ليستقر عند 4,9 بالمائة في نوفمبر 2025،
نتيجة تباطؤ تضخم المواد ذات الأسعار المؤطرة وتراجع تضخم المواد الغذائية الطازجة.

في المقابل، واصل التضخم الأساسي ارتفاعه ليبلغ 4,7 بالمائة.