تعرف على قيمة الأموال التي صادرتها المحكمة من برهان بسيس ومراد الزغيدي

أذنت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بمصادرة أموال تعود للإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي لفائدة الخزينة العامة، إلى جانب خطايا مالية ومصادرة حصص اجتماعية لشركات على صلة بهما، وفق ما أكده مصدر قضائي.

مصادرة أموال برهان بسيس: أرقام وتفاصيل

أفادت المعطيات المتاحة أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بمصادرة الأموال الراجعة للإعلامي
برهان بسيس لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية، في إطار ملف قضائي مازال محل متابعة.

• قيمة الأموال المصادرة: أكثر من 80 مليون لفائدة خزينة الدولة.
• خطية مالية: أكثر من 20 ألف دينار.
• مصادرة حصص اجتماعية: تخص شركة تابعة له، وفق نفس المعطيات.

قرار بخصوص مراد الزغيدي: مصادرة مبلغ وخطية ثقيلة

وبخصوص الإعلامي مراد الزغيدي، قررت الدائرة ذاتها مصادرة مبلغ مالي على ملكه، مع تسليط خطية مالية،
إضافة إلى الإذن بمصادرة حصص اجتماعية داخل شركات يساهم فيها، وفق ما أكده مصدر قضائي.

• المبلغ المصادَر: 3 آلاف أورو (حوالي 10 آلاف دينار).
• الخطية المالية: أكثر من 112 ألف دينار.
• مصادرة حصص اجتماعية: تشمل شركتين يساهم في إحداهما مراد الزغيدي.

ما الذي تعنيه المصادرة في مثل هذه القضايا؟

عادة ما ترتبط قرارات المصادرة، في الملفات ذات الطابع المالي أو الجبائي، بإجراءات قانونية تهدف إلى استرجاع
أموال أو ممتلكات تعتبرها المحكمة محل نزاع أو محل تتبع قضائي، وذلك لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية،
وفق ما ينص عليه القانون التونسي في الجرائم ذات الصبغة المالية.

تحليل تونيميديا

تعكس هذه القرارات القضائية توجها واضحا نحو تشديد الإجراءات في الملفات ذات البعد المالي والجبائي، خاصة عندما
تتعلق بتتبع مسارات الأموال أو تقييم الذمة المالية للأشخاص المعنيين. كما أن مصادرة الحصص الاجتماعية للشركات
تفتح الباب أمام تساؤلات حول تأثيرات القرار على النشاط الاقتصادي للمؤسسات المرتبطة بالقضية، وعلى حقوق الأطراف
المعنية في مسار التقاضي، خصوصا في انتظار ما ستكشفه بقية أطوار المحاكمة.