تطورات جديدة في قضية أحمد صواب…

فقرة موجزة: قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس الإفراج عن المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، وذلك إثر جلسة استئنافية انتظرتها الأوساط الحقوقية والإعلامية.

أعلنت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم، الإفراج عن المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، بعد النظر في ملفه خلال جلسة استئنافية.

ويأتي هذا القرار بعد فترة من الإيقاف التحفظي أثارت جدلًا واسعًا، خاصة في ظل مواقف عائلته وهيئات الدفاع التي اعتبرت أن التتبع القضائي يستند أساسًا إلى تصريحات إعلامية وتعليقات على محتوى رقمي.

وقد لقي قرار الإفراج ترحيبًا من قبل عدد من الحقوقيين والمتابعين للشأن العام، معتبرين الخطوة مؤشرًا إيجابيًا في مسار القضية، في انتظار ما ستؤول إليه بقية الإجراءات القضائية.

ومن المنتظر أن تتواصل المتابعة القضائية في إطار المسار القانوني العادي، مع تمكين المعني بالأمر من حقه في الدفاع والمتابعة خارج أسوار السجن.

تحليل تونيميديا

يمثل الإفراج عن أحمد صواب محطة مفصلية في هذا الملف، خاصة بالنظر إلى حساسية القضايا المصنفة إرهابية، وما يرافقها عادة من تشدد إجرائي. ويعيد القرار طرح أسئلة أوسع حول حدود التعبير، وطبيعة التكييف القانوني لبعض التصريحات، إضافة إلى دور القضاء الاستئنافي في إعادة التوازن بين مقتضيات الأمن وضمان الحقوق الأساسية.

كما يعكس هذا التطور أهمية الضغط الحقوقي والإعلامي في إبقاء مثل هذه الملفات تحت الضوء، بعيدًا عن منطق الأحكام المسبقة أو التوظيف السياسي.