قضية ملعب المنزه: بطاقات إيداع بالسجن في حق 3 إطارات ومهندسين بوزارة التجهيز

شهدت قضية ملعب المنزه تطورًا قضائيًا جديدًا، بعد أن أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة من الإطارات والمهندسين بوزارة التجهيز، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن شبهات فساد مالي وإداري مرتبطة بأشغال تهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه، التي كانت قد أثارت تساؤلات حول الإخلالات المسجلة وأسباب تعطل المشروع.

ويأتي هذا القرار ضمن مسار قضائي انطلق في مارس 2024، عندما باشرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس معاينات تتعلق بجملة من الإخلالات التي شابت أشغال تهيئة المنشأة الرياضية.

قضية ملعب المنزه: من المعاينات إلى التحقيق القضائي

وعقب المعاينات التي أُجريت في مارس 2024، قررت النيابة العمومية فتح تحقيق قضائي لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بهدف التثبت من الإخلالات المرتبطة بأشغال تهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه.

كما أذنت النيابة بإجراء اختبارات فنية لتحديد الأسباب التي أدت إلى تعطل الأشغال خلال تلك الفترة، في إطار البحث في ملابسات الملف والجوانب الفنية المرتبطة بالمشروع.

بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة إطارات ومهندسين

ويمثل إصدار بطاقات الإيداع بالسجن في حق المعنيين الثلاثة أحدث إجراء قضائي في هذا الملف، الذي يتعلق بشبهات فساد مالي وإداري في أشغال تهيئة الملعب.

وتتواصل معالجة القضية في إطار التحقيق القضائي، مع التأكيد أن بطاقات الإيداع بالسجن تُعد إجراءات قضائية خلال مرحلة التحقيق، ولا تمثل في حد ذاتها أحكامًا نهائية بالإدانة.