حادثة طفلة الملاسين: وزارة الأسرة تتدخل وتحذر من نشر صور الضحية

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تدخلها لمتابعة وضع طفلة تبلغ من العمر 16 عاما، تتولى الجهات القضائية والأمنية التحقيق في شبهة تعرضها لاعتداء جنسي، في القضية المتداولة إعلاميا على خلفية حادثة الملاسين. وأكدت الوزارة توفير الإحاطة النفسية والاجتماعية للطفلة وأسرتها، بالتوازي مع دعوتها إلى الامتناع عن نشر أو تقاسم صور الضحية على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة أنها تحركت فور تلقي الإشعار بالواقعة، حيث تولت تعهيد المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ومكتب مندوب حماية الطفولة المختص ترابيا بمتابعة وضع الضحية والتواصل مع عائلتها وتأمين المرافقة الضرورية، في إطار التنسيق مع مختلف الجهات القضائية والأمنية المباشرة للملف.

وزارة الأسرة تتابع الوضع الصحي لطفلة الملاسين

وقالت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إنها تتابع باهتمام تطور الوضع الصحي للطفلة، مشيرة إلى تأمين التعهد النفسي والاجتماعي الفوري بها وبأسرتها في حدود ما يضبطه القانون.

ويتم هذا التعهد، بحسب ما أعلنت عنه الوزارة يوم 29 سبتمبر 2026، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين والجهات القضائية والأمنية التي تتولى مباشرة الأبحاث المتعلقة بملابسات القضية وتحديد المسؤوليات.

وأكدت وكالة تونس إفريقيا للأنباء في تغطيتها للبلاغ أن الوزارة عهدت إلى هياكلها المختصة بمتابعة أوضاع الطفلة ذات الستة عشر عاما والتواصل مع عائلتها وتأمين الإحاطة اللازمة.

تحذير من نشر صور الطفلة على مواقع التواصل

وفي جانب آخر من بلاغها، دعت الوزارة رواد شبكات التواصل الاجتماعي إلى الامتناع عن نشر أو تقاسم صور الطفلة الضحية، معتبرة أن ذلك يمثل خرقا واضحا لحقوق الطفل ويتعارض مع أحكام القانون المتعلقة بحماية القُصّر وخصوصيتهم.

ويكتسي هذا التحذير أهمية خاصة مع الانتشار السريع للصور والمعطيات الشخصية المتعلقة بالقضايا التي يكون الأطفال طرفا فيها، إذ يمكن أن يؤدي تداولها إلى الكشف عن هوية الضحية وتوسيع دائرة الضرر النفسي والاجتماعي الذي تتعرض له.

وسبق لـTunimedia أن تناولت ملف حماية المعطيات الشخصية للأطفال في القضايا الحساسة، بعد تحذير سابق لوزارة الأسرة من تداول معلومات قد تكشف هوية طفل معني بأبحاث قضائية.

الأبحاث القضائية والأمنية متواصلة

ولا تزال تفاصيل حادثة طفلة الملاسين محل أبحاث لدى الجهات القضائية والأمنية المختصة، فيما لم تعلن الوزارة عن نتائج نهائية للتحقيق أو عن تحديد المسؤوليات في الملف.

وتبقى المعطيات المتعلقة بكيفية وقوع الحادثة وهوية الأطراف والمسؤوليات الجزائية خاضعة لما ستكشفه الأبحاث الرسمية، وهو ما يقتضي تجنب تداول روايات أو اتهامات غير مثبتة قبل انتهاء التحقيقات.

وكانت وكالة تونس إفريقيا للأنباء قد نقلت دعوة الوزارة إلى عدم نشر صور الضحية، مع التأكيد على استمرار الإحاطة بها وبأسرتها بالتنسيق مع الهياكل المعنية.

كما يمكن الرجوع إلى تغطية Tunimedia السابقة المتعلقة بـإجراءات وزارة الأسرة في قضايا حماية الأطفال من شبهات الاعتداء.