تطور جديد بخصوص إقالة نور الدين الطبوبي من منصبه وهذا هو البديل لقيادة اتحاد الشغل
تشهد الساحة الداخلية للاتحاد العام التونسي للشغل توترات ملحوظة، حيث تصاعدت الخلافات بشكل علني مؤخراً، وأدت إلى انقسام حاد بين تيارين داخل المنظمة. هذا الانقسام يدور حول طبيعة دور المنظمة في ظل التغييرات السياسية التي تشهدها البلاد، لا سيما فيما يتعلق بموقفها من مسار الرئيس قيس سعيد، وتقييم أداء المنظمة تجاه السلطة الحالية. وقد باتت الأصوات المطالبة بتجديد القيادة تزداد وضوحاً من داخل الاتحاد.
ويشير محللون إلى أن هذا الانقسام تعمّق بعد أن قلّصت السلطة من الدور السياسي الذي كان يتمتع به الاتحاد في السابق. وقد حدد الرئيس قيس سعيد إطاراً ضيقاً لنشاط المنظمة، مقتصراً على المهام النقابية التقليدية ومنعها من التورط في المسائل السياسية، وهو تحول جوهري مقارنة بالدور الذي كان يلعبه الاتحاد في صنع القرار السياسي والتوسط في الأزمات السابقة.
الخلافات الداخلية ظهرت إلى السطح في الآونة الأخيرة، مع بروز تيارين متعارضين: تيار تقليدي يتمسك باستمرار الاتحاد في دوره السياسي ويؤيد التصعيد ضد السلطة عبر دعوات للإضراب العام، وتيار آخر يساند الرئيس قيس سعيد ويدعو لتجديد القيادة الحالية، بعد اتهامها باتخاذ قرارات متخبطة وغير مدروسة تضر بمصلحة الاتحاد.
ويرى المراقبون أن دعوة الإضراب العام، رغم خطورتها، قد لا تنفذ فعلياً. ويرى بعضهم أن الفشل في هذه الخطوة قد يمثل ضربة قاسية للاتحاد على المستوى الشعبي والنقابي، مما يهدد مستقبله.
في هذا السياق، عبّر المحلل السياسي باسل الترجمان عن تخوفه من مغامرة الإضراب العام، مؤكداً أنها قد تكون “قفزة نحو المجهول” بالنسبة للقيادة الحالية التي سبق أن خاضت تجارب مماثلة. وأوضح أن ما حدث في اجتماع مدينة المنستير يجب أن يدفع قواعد الاتحاد إلى التساؤل عن الوجهة التي يسير فيها الاتحاد، وعن الجهة المسؤولة عن الأزمة.
وأضاف الترجمان أن الاتحاد بات في حالة انفصال تام عن قواعده، مشيراً إلى أن المواقف السياسية للقيادة لا تعكس في كثير من الأحيان توجهات القواعد. وتساءل عن قدرة الاتحاد الفعلية على تنفيذ الإضراب، معتبراً أنه خطوة سياسية قد تؤدي إلى مواجهة مباشرة مع الدولة، وتحذر من ارتدادات سلبية على الاتحاد في حال فشلها.
