بلاغ عن وزارة الداخلية يستثني القطاعات الحسّاسة من حظر الجولان

على إثر اتخاذ قرارات منع الجولان على الأشخاص والعربات ببعض ولايات الجمهورية، للحد من سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الموجة الثانية، وحرصا على تحقيق المعادلة بين ما تفرضه مقتضيات منع الجولان والإلتزام بالبروتوكولات الصحية من ناحية والمحافظة على استمرارية المرافق العمومية وتوفير الحاجيات الأساسية وتزويد الأسواق بمختلف المنتوجات الفلاحية والاستهلاكية لفائدة المواطنين من ناحية أخرى،
تدعو وزارة الداخلية عموم المواطنين بالولايات المعنية بقرارات منع الجولان إلى الإلتزام بما جاء في هذه القرارات، كما تُعلم وأنه سيتم العمل على التطبيق الجدي للقانون تجاه المخالفين لتوقيت وإجراءات منع الجولان وللإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية الهادفة للحفاظ على صحة المواطنين.
هذا وتُعلم وزارة الداخلية في ذات السياق أنه يُستثنى من ذلك القطاعات الحيوية والحسّاسة والحالات الاستثنائية على غرار:
– القطاع الصحي.
– أصحاب العمل الليلي.

– خدمات التزويد والتزود.
– أسواق الجملة.
– الفلاحين والعملة الفلاحيين.
– الشركات والمؤسسات الاقتصادية والمنشآت العمومية والخاصة للقطاعات الحيوية.
– المؤسسات الإعلامية والصحفية.
– قطاع النقل.
شريطة الاستظهار بتراخيص في الغرض صادرة عن المؤسسات الراجعين لها بالنظر تبُرّر تنقلاتهم أثناء فترة حظر الجولان.