الاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي وفتح بحث تحقيقي في شبهات إثراء غير مشروع وغسل أموال

أذن قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، ليلة الجمعة السبت 4 و5 سبتمبر 2026، بالاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي، في إطار بحث تحقيقي يتعلق بشبهات الإثراء غير المشروع وغسل الأموال، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. ويشمل البحث محمد اليوسفي وكل من سيكشف عنه التحقيق، مع تكليف وحدة مختصة بالحرس الوطني بمواصلة الأبحاث المالية في الملف.

وبحسب المصدر القضائي، كانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت بفتح بحث تحقيقي في القضية، قبل أن يتعهد بها قاضي التحقيق ويصدر قراره بالاحتفاظ بمحمد اليوسفي بعد سماعه من قبل الباحث المناب.

ما هي التهم موضوع البحث التحقيقي ضد محمد اليوسفي؟

وفق المعطيات التي أوردتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء نقلًا عن المصدر القضائي، يتعلق البحث بجرائم تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك، والإثراء غير المشروع، واعتياد غسل الأموال من قبل تنظيم ووفاق باستغلال التسهيلات التي تتيحها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي.

كما يشمل البحث، وفق المصدر نفسه، شبهات تتعلق ببناء تدفقات مالية غير مشروعة انتفع بها المعني بالأمر عن طريق إحدى الجمعيات.

ويظل ما ورد في هذه المرحلة في إطار تهم وشبهات موضوع بحث قضائي جارٍ، وليس أحكامًا قضائية نهائية.

إنابة للوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة

وأسند قاضي التحقيق المتعهد بالملف إنابة إلى الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني، من أجل تنفيذ الأعمال البحثية المطلوبة في إطار القضية.

وبعد سماع محمد اليوسفي من قبل الباحث المناب، أذن قاضي التحقيق بالاحتفاظ به، مع مواصلة تنفيذ بقية مقتضيات الإنابة والأبحاث المتعلقة بالملف.

ويأتي هذا الملف ضمن القضايا التي يتعهد بها القطب القضائي الاقتصادي والمالي، الذي سبق أن نظر في ملفات أخرى متعلقة بشبهات غسل الأموال والجرائم المالية. ويمكن الاطلاع على تغطية Tunimedia السابقة حول تحقيقات مالية سابقة تعهد بها القطب القضائي الاقتصادي والمالي، وكذلك بحث تحقيقي سابق في شبهات غسل أموال وجرائم مالية.