بطاقة إيداع بالسجن لقاضٍ معزول بعد التتبّع في تهم الإساءة عبر الشبكة العمومية للاتصالات
تونس: إيداع قاضٍ معزول السجن.. التفاصيل الكاملة والخلفيات القانونية
في تطور قضائي جديد، أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم السبت، قراراً بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق قاضٍ معزول، مع إحالته “بحالة إيقاف” للمحاكمة أمام المجلس الجناحي، وذلك على خلفية تهم تتعلق بالجرائم الإلكترونية والإساءة للغير.
تفاصيل القرار القضائي
أكدت مصادر مطلعة أن القرار جاء بعد استنطاق المتهم من قبل النيابة العمومية، إثر انتهاء فترة الاحتفاظ التي باشرتها الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة الجرائم الإلكترونية للحرس الوطني بالعوينة.
ويواجه القاضي المعزول تتبعات عدلية في ثلاثة ملفات (محاضر) منفصلة، تشترك جميعها في الطبيعة “الاتصالية” للتهم، حيث استندت الأبحاث إلى:
- تدوينات منشورة على حساباته الشخصية بمنصات التواصل الاجتماعي.
- تصريحات إعلامية أدلى بها لوسائل إعلام محلية وأجنبية.
🔍 إضاءة قانونية: ما هي التهمة؟
تستند تهمة “الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات” عادةً إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، والذي ينص على عقوبات سجنية لكل من يتعمد الإساءة للغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات. كما قد تتقاطع هذه التهم مع نصوص قانونية أخرى مثل المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، خاصة في حال تضمنت المنشورات ما يُكيف على أنه “نشر أخبار زائفة”.
مسار القضية: من البحث إلى الإيداع
لفهم سياق هذا القرار، يمكن تلخيص المسار الإجرائي الذي خضع له المعني بالأمر في النقاط التالية:
- مرحلة البحث الأولي: تعهد الفرقة المختصة بالعوينة بالملف وإجراء الاختبارات الفنية على التدوينات.
- مرحلة الاحتفاظ: قرار النيابة العمومية بالاحتفاظ به على ذمة التحقيق لاستكمال الأبحاث في 3 محاضر.
- مرحلة الإحالة (اليوم): العرض على النيابة العمومية التي قررت إصدار بطاقة الإيداع.
- المرحلة القادمة: المثول أمام المجلس الجناحي لمحاكمته في جلسة علنية ستعين لاحقاً.
ماذا يعني “المجلس الجناحي”؟
إحالة الملف على “المجلس الجناحي” تعني أن التهم المكيفة هي من قبيل الجنح (Délits) وليست جنايات. وفي هذه الحالة، ستقوم المحكمة بالنظر في أصل الملف، وسماع دفوعات المحامين، ومناقشة الأدلة قبل إصدار حكمها الذي قد يتراوح بين السجن، الخطية المالية، أو عدم سماع الدعوى.
ملاحظة: يبقى المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة تتوفر فيها جميع ضمانات الدفاع.
اقرأ أيضاً في الشأن القضائي
