المحكمة الابتدائية بتونس تُصدر حكماً صارماً ضد موظف بنكي بعد تدقيق داخلي
8 سنوات سجناً لإطار بنكي تورّط في اختلاس أموال الحرفاء بعد تدقيق داخلي
- الحكم: 8 سنوات سجناً (جنائي).
- الموقع: فرع بنكي بمنطقة العوينة – تونس.
- المبلغ موضوع القضية: نحو 164 ألف دينار تونسي.
- طريقة الكشف: عملية تدقيق داخلي كشفت تحويلات لحساب شخصي.
- الصفة: إطار بنكي استغل وظيفته لتجزئة العمليات على مراحل.
ضد إطار بنكي اشتُبه في قيامه باختلاس مبالغ مالية من حسابات حرفاء وتحويلها إلى حسابه الخاص.
وانطلقت فصول الملف إثر عملية تدقيق داخلي أجرتها مصالح البنك بالفرع الكائن في
العوينة، حيث جرى التفطّن إلى تحويلات مُجزأة تمت على مراحل متفرقة بشكل لا يلفت الانتباه لفترة من الزمن.
وبحسب المعطيات الأولية الواردة في ملف الأبحاث، فإن قيمة المبالغ موضوع التتبّع تُقدّر بنحو
164 ألف دينار.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فوراً، بما في ذلك إيقاف المعني بالأمر وإحالته على القضاء
بعد استكمال أعمال الاستماع والمعاينات والتتبع الفني للحركات المالية المشبوهة.
وأكّد مصدر قضائي أن الحكم جاء استناداً إلى ما تضمّنه ملف القضية من محاضر وتقارير تدقيق وقرائن فنية،
مع التأكيد على بقاء حقّ الاستئناف مضموناً وفق القوانين والإجراءات النافذة.
ماذا يعني ذلك لحرفاء البنوك؟ نصائح عملية سريعة
هذه الواقعة تذكير بأهمية التحقق الدوري من كشف الحساب، وتفعيل إشعارات الحركة عبر
الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني، ومراجعة أي عمليات غير مألوفة فوراً مع البنك.
كما يُستحسن اعتماد قنوات الاتصال الرسمية فقط، وتجنّب مشاركة المعطيات الحسّاسة مع أي طرف غير مخوّل.
خلفية قانونية: الاختلاس واستغلال الصفة
تُصنَّف أفعال الاستيلاء على أموال الغير باستغلال الوظيفة ضمن الجرائم الجنائية المرتبطة بخيانة
الأمانة والاختلاس، وتخضع لعقوبات مشددة نظراً لخطورتها على الثقة العامة وعلى المنظومة البنكية.
في مثل هذه الملفات، تولي المحاكم أهمية خاصة لما يُعرف بـسلاسل التتبع داخل الأنظمة
البنكية وتقارير التدقيق الداخلي التي ترصد أي انحرافات عن المسارات الاعتيادية للعمليات.
دور التدقيق الداخلي والرقابة البنكية
يعتمد القطاع البنكي على طبقات متكاملة من الرقابة: أنظمة آلية لرصد العمليات غير المعتادة،
تدقيق داخلي دوري، ومطابقات حسابات مفاجئة. عندما تظهر مؤشرات مخاطرة أو شذوذ في أنماط التحويل،
يتم فتح فحص معمّق يشمل مراجعة صلاحيات المستخدمين، سجلات الدخول، وتسلسل الموافقات.
حقوق المتقاضي وضمانات الإجراءات
رغم صدور الحكم الابتدائي، يبقى حق الطعن قائماً وفق ما يتيحه القانون، وهو ما يضمن توازن
العلاقة بين الردع وحماية حقوق الدفاع. ويظل ذكر الأسماء والمعطيات الشخصية خاضعاً لاعتبارات قانونية
تتعلق بقرينة البراءة في مراحل التقاضي اللاحقة وحماية المعطيات الشخصية.
كيف تحمي حساباتك؟
- تفعيل إشعارات كل عملية (SMS/Email) ومراجعتها فوراً.
- مقارنة كشف الحساب الشهري مع العمليات التي قمت بها فعلياً.
- الإبلاغ الفوري عن أي شبهة عبر القنوات الرسمية للبنك.
- عدم مشاركة رموز التحقق أو بيانات الدخول مع أي جهة.
- طلب تقييد بعض العمليات أو وضع حدود يومية للتحويلات عند الحاجة.
روابط ذات صلة
للاطّلاع على أخبار القضايا والقطاع البنكي في تونس داخل موقعنا:
قسم الاقتصاد والأعمال في تونيميديا.
مصدر الخبر القضائي المذكور: ديوان أف أم.
ولمزيد من الإحاطة بالإطار التنظيمي البنكي، راجع الموقع الرسمي لـ
البنك المركزي التونسي.
البراءة في مراحل الطعن، والالتزام بسياسات النشر والإعلانات. جميع التفاصيل الواردة مستندة إلى
المعطيات المتاحة لحظة التحرير وما ورد من مصادر قضائية وإعلامية موثوقة.
