الكراء المملك 2026.. هذه الشروط وعدد المساكن المصادق عليها…

انطلاق البرنامج سنة 2026

أكد وزير التجهيز أن التنفيذ الفعلي للبرنامج سيكون خلال سنة 2026، ليشمل في مرحلته الأولى 11 ولاية و1213 مسكنًا، على أن يتم التوسّع تدريجيًا ليبلغ العدد الجملي حوالي 5000 مسكن في أفق سنة 2030، ضمن مخطط وطني يمتد على خمس سنوات.

الفئات المستهدفة

وأوضح النائب صابر الجلاصي، رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان، أن البرنامج موجّه أساسًا إلى الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، بهدف تعزيز الدور الاجتماعي للدولة ومجابهة الارتفاع المتواصل في أسعار العقارات.

وأضاف أن سقف الدخل لم يُضبط بعد بصفة نهائية، لكنه لن يتجاوز شروط البرامج السكنية السابقة، مع التعهد بمعالجة الإخلالات التي رافقت التجارب الماضية.

آلية الاختيار والمنصة الرقمية

شروط الانتفاع والتفاصيل التطبيقية لن تكون مدرجة مباشرة في نص القانون، بل سيتم ضبطها عبر أوامر ترتيبية لاحقة، إضافة إلى إطلاق منصة رقمية مخصّصة لتلقي المطالب يُنتظر دخولها حيّز الاستغلال أواخر سنة 2026.

وفي حال تجاوز عدد المترشحين عدد المساكن المتوفرة، سيتم اعتماد معايير شفافة تقوم على مبدأ الاستحقاق والأولوية الاجتماعية.

تكلفة الكراء حسب الجهة

قيمة الكراء ستختلف من ولاية إلى أخرى، تبعًا للموقع الجغرافي وكلفة الإنجاز. وأكد الجلاصي أن الدولة وفّرت الأراضي بأسعار رمزية، وهو ما من شأنه الحد من كلفة المساكن مقارنة بالسوق العقارية الخاصة.

حل جزئي لأزمة السكن

يمثل برنامج الكراء المملك جزءًا من مقاربة وطنية أشمل لمعالجة أزمة السكن في تونس، إلى جانب برامج أخرى عمومية وخاصة، ويهدف إلى تمكين آلاف العائلات من سكن لائق عبر آلية كراء تفضي إلى التمليك، وفق رؤية اجتماعية تدريجية.

فقرة مختصرة للظهور في نتائج البحث

برنامج الكراء المملك ينطلق سنة 2026 ويشمل في مرحلته الأولى 1213 مسكنًا موزعة على 11 ولاية، ليستهدف الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، مع اعتماد منصة رقمية ومعايير شفافة للاختيار، ضمن مخطط وطني يوفر 5000 مسكن إلى غاية 2030.