قضية مخرج سينمائي في تونس.. حاسوب محجوز يكشف مقاطع وتحقيقات مع شخصيات معروفة

كشفت معطيات جديدة عن تطورات في قضية مخرج سينمائي في تونس مرتبطة بشبهات ابتزاز وتصوير مقاطع خاصة، بعدما قادت عملية تفتيش وحجز حاسوب إلى اكتشاف تسجيلات دفعت الوحدات الأمنية إلى توسيع دائرة الأبحاث. ووفق ما نقلته “إرم نيوز” عن مصدر أمني، شملت التحقيقات عدة أشخاص من بينهم مسؤول سابق بوزارة الشؤون الثقافية ومحام وفنان وناشط سياسي ولاعب كرة قدم سابق.

وتأتي هذه المعطيات في سياق قضية أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، خاصة بعد تداول معلومات ووثائق تتعلق بأبحاث أمنية في بن عروس حول شبهات ابتزاز وتهديد باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، وهي القضية التي سبق أن تناولتها Tunimedia في متابعة سابقة.

كيف بدأت القضية؟

بحسب التفاصيل التي أوردتها إرم نيوز نقلا عن مصدر أمني، بدأت خيوط القضية بعد تقدم مسؤول سابق بوزارة الشؤون الثقافية بشكاية أفاد فيها بتعرضه لعملية تحيل باستعمال اسمه وصفته على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، إلى جانب الاستيلاء على أموال منه باستعمال الابتزاز والتهديد.

ووفق المصدر ذاته، وجه صاحب الشكاية اتهامات إلى أحد معارفه، وهو ما دفع الوحدات الأمنية إلى مباشرة الأبحاث وإيقاف مشتبه به يعمل مخرجا سينمائيا.

تفتيش المنزل وحجز حاسوب

وأفادت المعطيات المنشورة بأن تفتيش منزل المخرج أسفر عن حجز حاسوب، قبل أن يكشف فحص محتواه عن وجود مقاطع فيديو خاصة يظهر فيها عدد من الأشخاص.

وأضاف المصدر الأمني أن مواجهة المشتبه به بالمقاطع الموجودة على الحاسوب أدت إلى توسيع دائرة التحقيقات والتعرف إلى هويات أشخاص ظهروا في التسجيلات، لتبدأ عملية سماعهم وتدوين تصريحاتهم في المحاضر الأمنية.

من شملتهم التحقيقات؟

وفق المصدر الذي تحدث إلى “إرم نيوز”، شملت الأبحاث المسؤول السابق بوزارة الشؤون الثقافية، ووكيل شركة تأمين، وفنانا معروفا، ومحاميا، وناشطا سياسيا معروفا في تونس، إضافة إلى لاعب كرة قدم سابق.

ولم تكشف المادة المنشورة عن أسماء هؤلاء الأشخاص، لذلك لا يمكن الجزم بهوياتهم أو تداول أسماء غير معلنة رسميا. كما أن ورود اسم أي شخص ضمن الأبحاث أو عملية السماع لا يعني ثبوت إدانته، إلى حين صدور قرارات قضائية نهائية.

وأشار المصدر كذلك إلى أن أحد الأشخاص الذين شملتهم الأبحاث دخل مصحة لتلقي العلاج بعد تعرضه لأزمة نفسية حادة، وفق الرواية التي نقلتها الوسيلة الإعلامية.

متهم أخير وإجراءات خاصة قبل سماعه

وقال المصدر الأمني إن التحقيقات انتهت مع أغلب الأشخاص الذين شملتهم الأبحاث، باستثناء شخص أخير يعمل محاميا.

وأوضح أن سماع المحامي يستوجب إجراءات خاصة، من بينها إعلام الهيكل المهني المختص قبل استدعائه رسميا، وفق ما أورده المصدر.

الوضع القانوني للأشخاص الذين تم سماعهم

بحسب “إرم نيوز”، فإن الأشخاص الذين تم التحقيق معهم يوجدون حاليا في حالة سراح، في انتظار تحديد موعد مثولهم أمام القضاء.

كما ربط المصدر الأمني جانبا من الملف بالفصل 230 من المجلة الجزائية التونسية. وينص هذا الفصل، وفق النص المنشور ضمن قاعدة التشريعات القانونية التونسية، على عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاثة أعوام في الحالات التي يشملها النص.

ويمكن الرجوع إلى نص المجلة الجزائية التونسية والفصل 230 للاطلاع على الصيغة القانونية المعمول بها.

وتبقى المعطيات المتعلقة بالتهم النهائية والمسؤوليات الجزائية خاضعة لما ستقرره السلطات القضائية المختصة بعد استكمال الأبحاث، خاصة أن جزءا مهما من التفاصيل المتداولة حاليا يستند إلى مصدر أمني غير مسمى نقلت عنه وسيلة إعلامية، وليس إلى بلاغ قضائي رسمي منشور.