القضاء التونسي يُصدر حكمًا صارمًا ضد موظف استولى على أموال عمومية
8 سنوات سجن لموظّف استولى على أموال عمومية من القباضة المالية
تونس – متابعة موقع تونيميديا
القباضات المالية لمدة 8 سنوات، بعد ثبوت تورّطه في الاستيلاء على أموال عمومية
وُضعت تحت يده بمقتضى الوظيف، حيث بلغت قيمة المبالغ المختلسة أكثر من 30 ألف دينار.
وقضت المحكمة أيضًا بحرمان الموظّف من ممارسة أيّ وظيفة عمومية مستقبلاً، وتخطئته
بمبلغ 32 ألف دينار لفائدة القباضة المالية المتضرّرة، تعويضًا عن الأضرار المادية
والمعنوية الناتجة عن عملية الاختلاس.
وأكد مصدر قضائي أنّ الحكم يندرج ضمن التوجهات الصارمة للنيابة العمومية في التصدي
لجرائم الفساد المالي والإداري داخل الهياكل العمومية، مشيرًا إلى أنّ الملف أحيل إلى
التفقدية العامة بوزارة المالية لمواصلة الإجراءات التأديبية والإدارية.
وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من الملفات التي تعمل السلطات التونسية على متابعتها
في إطار الجهود الوطنية لمكافحة الفساد
وتعزيز الشفافية في الإدارة العمومية. وقد تمّ تسجيل عدد من الأحكام المشابهة خلال الأشهر الأخيرة
ضد موظفين في قطاعات مختلفة، من بينها المالية والبلديات والتعليم.
تجدر الإشارة إلى أنّ القانون التونسي يُشدّد العقوبات في حالات الاستيلاء على المال العام،
حيث تصل العقوبة إلى 12 سنة سجناً في حال ثبوت نية التحايل أو الإضرار بالمصلحة
العمومية، مع إلزام المتورّط بإرجاع المبالغ المتحصل عليها دون وجه حق.
