القرض على الشرف في تونس: خبير يكشف شروطًا إضافية تفرضها بعض البنوك

كشف المستشار الجبائي والأستاذ الجامعي وعضو اتحاد خبراء الضرائب العرب، محمد صالح العياري، اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، أن بعض البنوك التونسية فرضت شروطًا إضافية للحصول على القرض على الشرف في تونس، رغم عدم التنصيص عليها في الإطار القانوني المنظم لهذا التمويل. وأكد أن هذه الممارسات تسببت في تعطيل إسناد قروض لعدد من المواطنين، رغم تسجيل مطالبهم عبر المنصات الإلكترونية المخصصة للغرض.

وأوضح العياري، خلال مداخلته في برنامج «صباح الورد» على إذاعة الجوهرة أف أم، أن الإقبال على هذه القروض كان كبيرًا، غير أن بعض المؤسسات البنكية وضعت شروطًا وصفها بالمجحفة، مشيرًا إلى أنها غير واردة في القانون المنظم للقرض أو في الأمر عدد 148 المؤرخ في 23 جويلية 2026.

القرض على الشرف: البنوك مطالبة بتبرير رفض المطالب

وشدد الخبير الجبائي على ضرورة أن تتولى البنوك الرد على مطالب الحصول على القرض على الشرف، سواء بالقبول أو الرفض، مع تقديم الأسباب التي تقف وراء قرار عدم الموافقة على التمويل.

واعتبر أن توضيح أسباب الرفض يمكّن المواطنين من معرفة وضعية ملفاتهم وفهم العراقيل التي حالت دون حصولهم على القرض، خاصة بالنسبة إلى الذين استكملوا إجراءات التسجيل عبر المنصات الإلكترونية.

إمكانية تقديم شكاوى إلى البنك المركزي التونسي

وفي ما يتعلق بالتجاوزات المحتملة، أوضح محمد صالح العياري أن المواطنين الذين يعتبرون أنهم تعرضوا إلى ممارسات غير قانونية من بعض البنوك يمكنهم التوجه إلى البنك المركزي التونسي وتقديم شكاوى في الغرض.

وأضاف أن محافظ البنك المركزي يمكنه، وفق ما أفاد به، اتخاذ عقوبات ضد المؤسسات البنكية المخالفة، مؤكدًا أهمية احترام الأحكام المنظمة لهذا الصنف من القروض.

دعوة إلى منصة إلكترونية موحدة لجميع البنوك

واقترح العياري إحداث منصة إلكترونية موحدة تجمع مختلف البنوك المشاركة في منظومة القروض على الشرف، بهدف الحد من الإخلالات وتبسيط إجراءات تقديم المطالب ومتابعة مراحل معالجتها.

ويهدف هذا المقترح، وفق ما أوضحه، إلى تجاوز الصعوبات المرتبطة بتعدد المنصات والإجراءات، وتسهيل متابعة المواطنين لملفات التمويل.

قروض الشرف لسنة 2027: دعوة إلى التسجيل مبكرًا

وبخصوص القروض على الشرف بعنوان سنة 2027، نصح محمد صالح العياري المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا التمويل بالتسجيل في المنصة المخصصة بداية من السنة المقبلة.

وأوضح أن تحديد المبالغ التي ستُخصص لهذه القروض يرتبط بالأرباح التي تحققها البنوك، والتي سيجري اعتمادها في احتساب الموارد المالية المرصودة للبرنامج.

وتأتي هذه التصريحات في ظل الإقبال المسجل على القروض على الشرف، والجدل المتعلق بالشروط التي تعتمدها بعض المؤسسات البنكية عند دراسة مطالب التمويل.