الصادق شعبان يقترح على قيس سعيد تأخير الاستفتاء ويوضّح
اقترح الوزير الأسبق والأستاذ في القانون الصادق شعبان تأخير موعد الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر يوم 25 جويلية بأسابيع “وحسّنا النص”.
الصادق شعبان يقترح على قيس سعيد تأخير الاستفتاء ويوضّح
وقال الصادق شعبان في تدوينة على صفحته “قد بستغرب البعض من هذه الملاحظة… قد يغضب آخرون… قد يستهزئ بعض آخر… لكني براغماتيكي أؤمن بالجدوى وأحب بلدي ولا أريد السكوت إذا كان في السكوت مضرة وأقترح ما أراه ولو كانت حظوظ التطبيق ضعيفة..لو بقينا على عنادنا كل في موقعه فلن نخرج من النفق بسرعة..”
وتابع الصادق شعبان أنه حتى لو حصل الاستفتاء في موعده وصوتت الأغلبية بنعم فإن نسبة المشاركة سوف تكون ضعيفة والمشروعية مهتزة”هذا يعني أن الاحتجاج سوف يقوى وسوف يتصلب النظام … نعم سوف يتصلب النظام لأنه يصبح مضطرا لاستعمال القوة لا قوة الإقناع”، وتساءل”ما يدفع العاقل لهذا ؟ “.
وطلب الصادق شعبان “بكل لطف من رئيس الجمهورية أن يؤخر الاستفتاء لأسابيع وأن يجتمع إلى رئيس اللجنة ويستمع إلى كل الحساسيات السياسية الكبرى وإلى المنظمات الوطنية ومن يراه من المتخصصين ويضع نصا لتونس يحقق لها مستقبلا آمنا ومزدهرا…بهذا تكون سيدي قد وضعت اسمك في الصفحات الجميلة للتاريخ… “
وطلب من قيس سعيد أن يعدل ما يجب تعديله، “فالسياسة خدمة الناس وإدارة المتناقضات”، وتابع قائلا “نصائحي بكل مودة:
– ركز التوطئة عن الخصوصية التونسية على مراحل الجهاد لبناء الدولة الوطنية وتحرير المجتمع من الجهل والفقر وعلى تمسك التونسيين بالحرية وعلى العزم بتنظيم السلطات بما يضمن الوحدة والاستقرار والازدهار وعلى دخول تونس للمستقبل بسياسات رائدة،
– أعلن عاليا أن هويتنا تونسية تونسية وأن شخصيتنا متميزة، نحن أمة بذاتنا لسنا أجزاء من أمم أخرى، وقد نادت بهذا حركة الإصلاح ونفذته الحركة الوطنية،
– ركز تنظيم الدولة على النمط الرئاسي الحقيقي القائم على تفريق السلطات وتوازنها، برلمان من غرفة واحدة منتخب مباشرة له دور بارز يراقب الحكومة ويعزل رئيس الجمهورية إذا أخل إخلالا جسيما بالدستور،
– ابتعد عن البناء القاعدي والانتخاب التصاعدي وسحب الوكالة فهذا كله تفكير طوباوي ينقلب إلى كوارث تنظيمية،
– ابقي على الفصل الأول السابق من الدستور (تونس … الإسلام دينها)فهذا الفصل هو عصارة اجتهاد قديم وتوازنات ترسخت وأشر إلى مدنية الدولة إذا كان ضروريا فالناس تحتاج إلى طمأنة في الداخل والخارج،
– تخلى عن المجالس المنتخبة في الولايات والأقاليم، فهي إنعاش للعروشية وضرب للوحدة الوطنية وفتح شاهية دون إطعام وتعطيل الولاة والإدارات الجهوية عموما وفوضى ترابية،
– اتبع نموذج الأنظمة الديمقراطية في تنظيم العدالة، وميز بين النيابة والقضاة الجالسين، فالعدالة هي البناء الأساسي للدولة وللمجتمع،
– اعتبر أنك تضع دستورا ليس لليوم فقط إنما لعقود لرؤساء آخرين ولأحزاب متنوعة واعتبر أن الأغلبيات تتغير ومن اليوم في الحكم غدا في المعارضة و لا تخطئ كما أخطأ من وضع دستور 2014 حين قسم السلطة على أساس أغلبيات ذلك الوقت،
– اعتبر أن الدستور نص حي يحتاج دائما إلى التطوير، فلا تجحف في شروط تعديل الدستور وافتح المجال للاستفتاء،
أعرف أن الرجوع صعب، لكنه الطريق الأفضل على المدى المتوسط … وإذا عدلت المشروع يزداد الإقبال على الاستفتاء بصورة غير منتظرة…
تكسب تونس مرة إذا تخلصت من منظومة 2014 … لكن تكسب مرتين لو وضعت دستورا مقبولا مستداما يحقق الشعار” حرية نظام عدالة” …
يوم تعود الطيور التي هاجرت والكفاءات التي تصنع المستقبل ويصبح المناخ في تونس جذابا، اقتصاديا وثقافيا وسياسيا عندها ننام وقد أدينا جزء من واجبنا تجاه هذا الوطن العزيز.”
