فيما يلي النص الكامل للمرسوم المتعلق بتعليق الاجراءات والاجال وذلك في مجال التقاضي ومنها ما يتعلق بالشيكات وهو ما ينتظره العديد :
الفصل الاول : تعلق الآجال والإجراءات المنصوص عليها بالنصوص القانونية الجاري بها العمل وخاصة تلك المتعلقة برفع الدعاوي وتقييدها واستدعاء الخصوم والإدخال والتداخل والطعون مهما كانت طبيعتها والتبليغ والتنابيه والمطالب والاعلامات ومذكرات الطعن والدفاع والتصاريح والترسيم والاشهارات والتحيين والتنفيذ وتقادم الدعاوي وسقوطها.كما تعلق الآجال والإجراءات المتعلقة بالالتزامات المعلقة على شرط او اجل.
تعلق أجال وإجراءات التسوية والتتبع المتعلقة بالشيكات.
ويترتب عن التعليق توقف سريان جميع الفوائض وغرامات التأخير.
الفصل الثاني : يسري التعليق المشار اليه بالفصل الاول من هذا المرسوم بداية من مارس 2020 ويستأنف احتساب الآجال المذكورة بعد خمسة عشر يوما من تاريخ رفع الحجر الصحي الشامل بمقتضى أمر حكومي يصدر في الغرض.
الفصل الثالث : لا تنطبق أحكام هذا المرسوم على آجال الطعن المتعلقة بقضايا الموقوفين وأجال الاحتفاظ والإيقاف التحفظي وإجراءات التنفيذ الخاصة بالمفتش عنهم.
الفصل الرابع : ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به حالا.
