الرائد الرسمي ينشر قرارات إعفاء جديدة
قرارات إعفاء جديدة بوزارة أملاك الدولة تشمل القصرين وقفصة
كما نصّ القرار الثاني على إعفاء نجيب رابحي، المتصرف الرئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، من مهام المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بقفصة، ابتداءً من التاريخ نفسه.
غياب التوضيحات الرسمية
ولم يتضمّن نص القرارات المنشورة بالرائد الرسمي أي توضيحات تتعلق بأسباب الإعفاء أو بسياق اتخاذ هذه الإجراءات، كما لم يتم الإعلان عن تعيينات بديلة أو تكليفات وقتية لتعويض المسؤولين المعفيين.
ويُعدّ هذا النمط من القرارات شائعًا في الإدارة التونسية، حيث يكتفي الرائد الرسمي بنشر الصيغة القانونية للقرار دون الخوض في خلفياته أو أسبابه، التزامًا بالطابع الإداري المحض لهذه الإجراءات.
سياق إداري أوسع
تندرج هذه الإعفاءات ضمن حركة تغييرات إدارية تشهدها عدة وزارات ومؤسسات عمومية خلال الفترة الأخيرة، في إطار إعادة تنظيم الهياكل الجهوية وتحسين الحوكمة الإدارية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتصرف في الملك العمومي والعقارات الدولية.
ويُنتظر أن تُستكمل هذه القرارات بإجراءات لاحقة تتعلق بتسمية مسؤولين جدد أو تكليفات وقتية لضمان استمرارية العمل داخل الإدارات الجهوية المعنية.
روابط ومراجع
