الرئيس قيس سعيّد يحسم الجدل: تحوير وزاري يلوح في الأفق لمعالجة الأزمات

1) الرسائل المباشرة في الخطاب

• تحميل المسؤوليات: لا مبرّر للفشل في إدارة الملفات العالقة، والمحاسبة مطلوبة.
• رفض الحلول الشكلية: أي نصوص أو ترتيبات بلا أثر واقعي لن تُقبل.
• العمل الجماعي: تعزيز التنسيق بين الهياكل الحكومية والعمومية لضمان النتائج.
• مرحلة دقيقة: البلاد تواجه تحدّيات تستدعي وعيًا عامًا بخطورة الوضع وتغليب المصلحة الوطنية.

هذه العناوين تعكس انتقالًا من مرحلة التشخيص إلى مرحلة التنفيذ، مع تشديد على الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية كأولوية لا تحتمل التأجيل.

2) «تغيير الفاشلين»… هل هو تمهيد لتحوير حكومي؟

تعبير الرئيس عن ضرورة تغيير الفاشلين في مواقع المسؤولية قُرئ سياسيًا كإشارة إلى إمكان إجراء تحوير حكومي يعيد ترتيب الحقائب ويضخ دماءً جديدة في القطاعات المعطّلة. من وجهة نظر الإدارة العمومية، يُفهم ذلك كمسار مزدوج:

• تحوير على مستوى القيادات الإدارية حيث تُسجّل تعطيلات مستمرة.
• تقييم أداء الوزراء وفرقهم بحسب مؤشرات نتائج واضحة لا بحسب الوعود.

مثل هذا المسار قد يطال وزارات الخدمات الأساسية؛ المالية، الاقتصاد، الشؤون الاجتماعية، التجهيز، والنقل، حيث ينتظر الشارع حلولًا عملية لملفات الأسعار، التشغيل، النقل العمومي، والمشاريع المعطّلة.

3) لماذا الآن؟ سياق اقتصادي واجتماعي ضاغط

تأتي لهجة الخطاب في وقت يتطلّب معالجة فورية لعدد من الملفات:

• القدرة الشرائية: الحاجة إلى إجراءات سريعة لكبح المضاربة وتحسين نجاعة المراقبة.
• الاستثمار والمشاريع: تبسيط المسارات الإدارية وإنهاء تعطيلات التراخيص والصفقات العمومية.
• الجباية والمالية العمومية: توسيع القاعدة الضريبية، مكافحة التهرّب، وترشيد الدعم إلى مستحقيه.
• الخدمات العمومية: طاقة، نقل، ومياه… وهي ملفات تمسّ حياة المواطن مباشرة وتحتاج قرارات تنفيذية ملموسة وآجالًا واضحة.

إعادة ترتيب البيت الحكومي، إن حصلت، ستكون بلا جدوى ما لم تُربط بأهداف كمية ومواعيد نشر علني لتقدّم الأشغال مع مؤشرات أداء رئيسية قابلة للقياس.

4) من الخطاب إلى الأفعال: خريطة طريق عملية

1. تقييم سريع للأداء (30 يومًا): نشر بطاقة نتائج مختصرة لكل وزارة تتضمن 5 مؤشرات أساسية.
2. تحوير موجّه بالأولويات: تعيين فرق قيادية بخبرة تنفيذية، وربط المنح والمساءلة بتحقق الأهداف.
3. برنامج طوارئ اقتصادي (90 يومًا):
   • حزمة عاجلة لخفض كلفة النقل واللوجستيك.
   • تصفية مستحقات المقاولات والمزوّدين لتحريك الدورة الاقتصادية.
   • رقمنة مسارات التراخيص والصفقات لتقليص زمن الإنجاز.
4. تواصل حكومي موحّد: منصّة أسبوعية لعرض الإنجاز بالأرقام وتفنيد الإشاعات.

5) العمل الجماعي ومكافحة صناعة الأزمات

أشار الرئيس إلى أطراف في الداخل والخارج تعمل على صناعة الأزمات أو التلاعب بمصالح الشعب. المواجهة لا تكون بالشعارات بل بـحوكمة المخاطر، أي رصد مبكر للمضاربات والتلاعب بمسالك التزويد، وتحريك القضاء والهيئات الرقابية وفق مسارات قانونية سريعة وشفافة، مع حماية المبلّغين والشهود.

هذا يقتضي غرفة عمليات مشتركة بين الوزارات المعنية والأجهزة الرقابية، وتبادل بيانات فوريًا، وتحيين خرائط المخاطر كل أسبوعين.

6) ماذا ينتظر الشارع؟

المؤشرات التي سيراقبها المواطن خلال الأسابيع القليلة المقبلة تشمل:

• هل ستنعكس القرارات على أسعار السلع الأساسية وتوفّرها؟
• هل تتحسّن دقّة مواعيد النقل العمومي وخدمات المؤسّسات؟
• هل تُعلن الحكومة أرقامًا دورية عن المشاريع التي أُطلق التنفيذ فيها؟
• هل يُكشف للرأي العام عن نتائج التحقيقات في ملفات الفساد والتلاعب؟

خلاصة

خطاب الرئيس حمل رسالة واضحة: لا مكان للفشل المتكرر ولا جدوى من حلول شكلية. وإذا تُرجم شعار «تغيير الفاشلين» إلى قرارات ملموسة – سواء عبر تحوير حكومي أو عبر تقييمات صارمة ومساءلة حقيقية – فسيكون ذلك بداية مسار لاستعادة الثقة، شريطة أن تُقاس النتائج على الأرض في أسعار أقل وخدمات أفضل ومشاريع تُنجز. وإلا ستظلّ الوعود حبيسة المنابر.