البرلمان الأوروبي يعلّق مساعداته لتونس… واستقالة وزير الداخلية

تونس ـ «القدس العربي»: صوّت البرلمان الأوروبي بأغلبية أعضائه على «التنديد علنًا بالتدهور الحاد في حالة حقوق الإنسان في تونس، وتعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي المحددة لوزارتي العدل والداخلية في هذا البلد».
كما أدان، في بيان مساء الخميس، ما سماه «خطاب الرئيس قيس سعيّد العنصري ضد المهاجرين من جنوب الصحراء، والهجمات التي تلته ضدهم»، داعيا السلطات التونسية إلى «الامتثال للقوانين الدولية».
وعبر أعضاء البرلمان عن «قلقهم العميق من الانجراف الاستبدادي للرئيس سعيّد واستغلاله للوضع الاجتماعي والاقتصادي السيىء في تونس لعكس مسار التحول الديمقراطي التاريخي في البلاد».
ودعوا إلى إطلاق سراح «جميع المعتقلين تعسفيا، بمن فيهم الصحافيون والقضاة والمحامون والنشطاء السياسيون والنقابيون، واحترام حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحقوق العمال، بما يتماشى مع الدستور التونسي والمعاهدات الدولية».
ووفق عبد الوهاب الهاني، الخبير الأممي السابق، فإن القرار الأوروبي «يفتح الباب لإمكانيَّة إصدار عقوبات موجَّهة ضدَّ أشخاص وجهات في منظومة حكومة الرَّئيس للتَّدابير الاستثنائيَّة للعدل والدَّاخليَّة».
لكن كتلة «لينتصر الشّعب» أصدرت بيانا، اعتبرت فيه القرار «تدخلا في الشأن الداخلي لتونس»، مشيرة إلى كونه «يتضمن مغالطات». كما أكدت «تمسكها بحرية التّعبير والتّظاهر دون السّقوط في مربّعات خدمة المصالح الخارجيّة والاستقواء بالأجنبي وإيمانها بقرينة البراءة وثقتها في استقلالية القضاء التونسي».
ودعت البرلمان التونسي إلى «عقد جلسة طارئة للرّد على البرلمان الأوروبي دفاعا عن سيادة بلادنا وحريّة قرارها، فمعركة السّيادة هي جوهر معارك التّحرر الوطني وجوهر النّضال الدّيمقراطي والاجتماعي».
كذلك عبر سفير الصين في تونس، وان لي، عن رفضه للقرار، مؤكدا رفض بلاده التدخل الأجنبي في شؤون تونس.
واعتبر في تصريح إذاعي إن «مصداقية الحرية والديمقراطية من المفترض أن تكون قيما مشتركة ولا يمكن أن تقرّرها أقلية من الدول».
إلى ذلك، أعلن وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، استقالته بشكل مفاجئ من منصبه. وقال لوسائل إعلام، على هامش إشرافه على تخريج الدورة 73 لضباط الحرس الوطني في ولاية نابل «الأمانة ساقتني لوزارة الداخلية والأمانة ساقتني الآن أيضا لأخلع عن نفسي هذه المسؤولية لأن هناك أمانة أخرى نادتني»، مشيرا إلى أنه «سيتفرغ لعائلته بعد وفاة زوجته».