البحّارة يغلقون الميناء التجاري بصفاقس ويتّجهون لغلق الميناء التجاري برادس

أكد نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، صالح هديدر في تصريح لـ”آخر خبر أونلاين” أن البحارة أغلقوا الميناء التجاري بصفاقس على الساعة الثامنة من صباح اليوم، الأربعاء 17 فيفري 2021، مشيرا إلى أن بقية البحارة المحتجين في إتجاههم الآن للميناء التجاري برادس لغلقه أيضا
وأضاف نائب الرئيس أن تحرك البحارة الإحتجاجي يأتي لمطالبة سلطة الإشراف بعدد من المطالب والتي على رأسها الإتفاقية المتعلقة بالمنظومة الوطنية لمراقبة نشاط مراكب الصيد البحري بالأقمار الصناعية
وشدد على أن التحرك الإحتجاجي وإقدام البحارة على هذه الخطوة يأتي على خلفية تعنت سلطة الإشراف وإنتهاجها سياسة المماطلة والتسويف وإصرارها على تجاهل المطالب المشروعة للمجهزين والبحارة، مؤكدا تنصل سلطة الإشراف من الإتفاقيات المبرمة مع المنظمة الفلاحية، وخاصة في ما يتعلق بتطبيق منظومة مراقبة المراكب بالأقمار الصناعية
وكان مهنيو الصيد البحري قد أصدروا بيانا بتاريخ 11 فيفري 2021، أمهلوا عبره وزارة الفلاحة إلى غاية 17 فيفري 2021، لتوحيد المناطق وتحقيق مطالبهم بشأن المنظومة الوطنية لمراقبة نشاط مراكب الصيد البحري بالأقمار الصناعية، إضافة إلى توحيد الإجراءات الإدارية والتوقف الفوري لإجراء قطع الخدمات الإدارية للمهنيين.
ويهدّد البحارة في حال عدم إستجابة وزارة الفلاحة للمطالب المرفوعة، بغلق الإدارات الجهوية للصيد البحري في كامل الجهات الساحلية، وغلق الميناءين التجاريين برادس وصفاقس، وفق بلاغ المنظمة الفلاحية.
وكانت وزارة الفلاحة قد فعّلت يوم 23 جانفي 2021 العمل بالمنظومة الوطنية لتعزيز سلامة سفن الصيد البحري ومتابعتها عبر الأقمار الاصطناعية بالنسبة إلى المراكب التي يفوق طولها الجملي 15 مترا، وذلك بعد إستيفاء مراحل التّركيز التّدريجي للمنظومة وإعتماد منهجية الإدارة التشاركية، علما وأن عدد المراكب المعنية يناهز عددها 874، أي حوالي 6.72 بالمائة من الأسطول.
ودعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وزارة الفلاحة يوم 6 جانفي 2021 ، إلى التعليق الفوري للمنشور الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2020، والقاضي بمنع مد البحارة بالمحروقات والخدمات المينائية، ما لم يتم خلاص فواتير إستغلال الأجهزة الطرفية لمراقبة تموقع المراكب عن طريق الأقمار الإصطناعية.