نفى رئيس الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين أحمد الجزيري تنفيذ إضراب عام في البنوك أيام 29 و30 و31 ديسمبر 2025، مؤكداً أن أي إضراب في القطاع تم تأجيله إلى ما بعد رأس السنة الإدارية الجديدة. وأوضح أن الجامعة لم تُلغِ الإضراب، بل أبقت فرضيته قائمة كوسيلة ضغط للمطالبة بالزيادة في الأجور وتحسين الظروف المهنية.

ما حقيقة إضراب البنوك في 29 و30 و31 ديسمبر 2025؟

نفى أحمد الجزيري، رئيس الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، ما تداولته بعض المواقع ومواقع التواصل الاجتماعي حول تنفيذ إضراب عام في البنوك أيام 29 و30 و31 ديسمبر 2025.

وأكد أن الخبر المتداول عن “تنفيذ أو إلغاء” إضراب في هذه التواريخ “لا أساس له من الصحة”، وأن الجامعة لم تُصدر أي برقية إضراب لهذه الفترة.

ما الذي يعنيه “تأجيل الإضراب إلى ما بعد رأس السنة”؟

أوضح الجزيري أن قرار الإضراب العام في قطاع البنوك لم يُلغَ، بل تم تأجيل تنفيذه إلى ما بعد حلول رأس السنة الإدارية الجديدة.

• الإضراب لا يزال قائماً كمطلب جوهري للجامعة.
• التأجيل جاء لتفادي تعطيل الخدمات البنكية في فترة حساسة (نهاية السنة).
• الجامعة تنتظر عقد اجتماع مع المعنيين لدراسة مطالب العاملين (الزيادة في الأجور، تسوية الخلاصات، تطبيق القانون 41.400).

من يُقرر الإضراب في البنوك؟

الإضراب العام في القطاع البنكي لا يُعلن من طرف الجامعة العامة وحدها، بل يخضع لإجراءات مؤسسية داخل الاتحاد العام التونسي للشغل.

• القرار النهائي بإعلان الإضراب يصدر عن المجلس القطاعي للبنوك والمؤسسات المالية.
• الجامعة تُعدّ الملفات والمطالب، لكن الإعلان الرسمي يتم عبر برقية تنبيه من المجلس القطاعي.
• أي إضراب مستقبلي سيكون مُعلناً عبر بلاغات رسمية، وليس عبر الشائعات.

ما هي التحركات الاحتجاجية الحالية؟

رغم تأجيل الإضراب، أكدت الجامعة العامة للبنوك أنها ستواصل التحركات الاحتجاجية في القطاع.

• تنفيذ وقفات احتجاجية داخل المؤسسات البنكية.
• رفع الشارة الحمراء كرمز للحراك الاجتماعي.
• الضغط على الإدارة للعودة إلى طاولة الحوار حول المطالب المهنية والاجتماعية.

ما هي مطالب موظفي البنوك؟

الجامعة تطالب بتحسين الوضع الاجتماعي والمهني للعاملين في القطاع البنكي، وأبرز هذه المطالب:

• الزيادة في الأجور لسنة 2025، وفق ما تم الاتفاق عليه سابقاً.
• تسوية خلاصات العاملين وتسريع إجراءات الصرف.
• تطبيق الفصل 41.400 من القانون، الذي ينظم نسب الفائدة على القروض طويلة المدى (خاصة السكنية).
• تحسين ظروف العمل وظروف الترقية داخل المؤسسات البنكية.

أسئلة شائعة حول إضراب البنوك 2025