إتهامات لأعوان ديوانة بسرقة حاويات بميناء رادس.. النيابة العمومية تأذن بفتح تحقيق

قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس، القاضي عمر حنين، اليوم الجمعة، إن النيابة العمومية بالمحكمة أذنت لفرقة مقاومة الإجرام التابعة للحرس الوطني ببن عروس، اليوم الجمعة، بفتح بحث تحقيقي في الاتهامات الموجهة لأعوان ديوانة حول سرقة حاويات بميناء رادس.  

وبيّن القاضي عمر حنين، أن النيابة دعت الفرقة المذكورة إلى القيام بالاستجوابات والسماعات والتساخير اللازمة بعد تواتر معلومات وتداول مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، توحي بما يفيد اتهام أعوان الديوانة بفتح الحاويات داخل الميناء والتصرف في محتوياتها، وفق تعبيره.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد شهدت، مساء امس الخميس، تداول مقطع فيديو يظهر سيارة إدارية تابعة للديوانة بجانب أروقة ترصيف الحاويات وبقربها بضائع، ما يوحي بتورط اعوان في عملية فتح وسرقة للحاويات.

وفي بلاغ نشرته الإدارة العامة للديوانة، بعد ظهر اليوم الجمعة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، أفادت بأن المعطيات الأولية المتعلقة بالحادثة، تفيد بأن عون الديوانة المكلف بالحراسة في الميناء كان على مستوى الباب الرئيسي اين تقدم له احد أعوان الشحن ليعلمه بملاحظته لحاوية ملابس مستعملة مفتوحة داخل أروقة ترصيف الحاويات، ليتنقل العون الديواني على اثرها على متن السيارة الإدارية الى المكان اين قام بركن سيارته بالقرب من المكان والترجل من أجل المعاينة.

وحسب ذات المعطيات، فإنه وفي غفلة من العون، قام سائق مجرورة تابعة لشركة الشحن والترصيف بتصوير السيارة الإدارية، مدعيا انه ضبط محاولة سرقة يقوم بها أعوان الديوانة بعد أن وضع بجانبها كيسين للملابس المستعملة للإيهام بأنها بضاعة محل سرقة.
وقد قامت الإدارة العامة للديوانة بإعلام مصالح الشرطة بالميناء وتكليف فريق لها على عين المكان للتحري ومعاينة الواقعة ورفع الأمر إلى النيابة العمومية.

وتوجه وزير الداخلية بتحية تقدير لسلكي المعتمدين والعمد اللذين ما فتئوا يقومون بمجهودات كبيرة تتجاوز في بعض الأحيان الإمكانيات المتوفرة، وفق تعبيره، مؤكدا أن شبهات الفساد التي يتم تسجيلها يتم التعاطي معها في إطار القانون .
وقام وزير الداخلية اثر ذلك بزيارات تفقدية لعدد من المرافق الامنية بولاية سوسة.