أحكام ثقيلة في ملف جانفي 2018: سجن وخطايا بمئات الملايين

وشملت الأحكام كذلك الوزراء السابقين مبروك كرشيد، مهدي بن غربية، محمد رضا شلغوم، محمد الأنور معروف، خميس الجهيناوي، إلى جانب محمد عادل قرار (مدير عام سابق للكرامة القابضة) ولطفي بن ساسي (مستشار اقتصادي سابق).

تفاصيل القضية

وأوضح مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذه الأحكام تتصل بملف رفع التجميد عن أموال رجل الأعمال مروان المبروك، الذي تم خلال مجلس وزاري مضيق سنة 2018، وهو القرار الذي أثار آنذاك جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية.

وأضاف المصدر أن الدائرة الجنائية أدانت المتهمين من أجل تعمد استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، والمشاركة في ذلك.

النفاذ العاجل والخطايا المالية

وقضت المحكمة بالإذن بالنفاذ العاجل في حق كل من يوسف الشاهد ومبروك كرشيد ومحمد الأنور معروف ولطفي بن ساسي، في حين تم الحكم بعدم سماع الدعوى في حق بقية المتهمين وهم رياض المؤخر وسلمى اللومي وعماد الحمامي وسمير الطيب.

كما أصدرت الدائرة حكماً يقضي بتخطئة كل واحد من المحكوم عليهم بخطية مالية قدرها 800 مليون دينار، مع إلزامهم بالتضامن فيما بينهم برد نفس المبلغ.

قراءة قانونية

تندرج هذه الأحكام في إطار مسار قضائي يتعلق بملفات الفساد المالي واستغلال النفوذ، وهي من القضايا التي تحظى بمتابعة الرأي العام نظراً لارتباطها بفترة سياسية حساسة عرفتها البلاد.

ويُنتظر أن تشهد المرحلة القادمة تحركات قانونية جديدة سواء عبر الطعن بالاستئناف أو من خلال إجراءات تنفيذ الأحكام، خاصة في ظل صدور قرار بالنفاذ العاجل في حق بعض المحكوم عليهم.

للاطلاع على مستجدات القضايا القضائية والملفات الاقتصادية في تونس، يمكن متابعة بقية التقارير عبر موقعنا الرسمي:
tunimedia.tn/ar

كما يمكن الرجوع إلى البلاغات الرسمية الصادرة عن الجهات القضائية عبر وكالة تونس إفريقيا للأنباء:
tap.info.tn