عاجل/ هذا ما تقرّر في القضية الاستعجالية ضد المجمع الكيميائي بقابس… التفاصيل الكاملة
قرار قضائي يقلب المعطيات في ملف تلوّث قابس… وتأجيل الحسم بعد تقرير خطير من 160 صفحة… voir plus
وجاء قرار التأجيل بناءً على طلب صريح من المكلف العام بنزاعات الدولة للاطلاع المعمّق على الملف، خصوصًا بعد تقديم تقرير موسّع يضمّ 160 صفحة من المعطيات والشهادات والاختبارات الفنية التي توثق حجم الأضرار البيئية والصحية التي خلّفتها أنشطة المجمع الكيميائي على مدينة قابس طيلة سنوات.
ويؤكد التقرير، وفق مصادر قضائية مطلعة، أنّ الوحدات الصناعية للمجمع تواصل منذ سنوات إطلاق انبعاثات ملوّثة في الهواء وإلقاء نفايات صلبة وسائلة داخل محيط المدينة، وهو ما اعتبره الأهالي والناشطون البيئيون تهديدًا مباشرًا للصحة العامة، خاصة في ظلّ ارتفاع الأمراض التنفسية وتراجع مؤشرات السلامة البيئية في الجهة.
كما تضمّن التقرير الفني تحاليل كيميائية ومعطيات تقنية حول نسب التلوث في البحر واليابسة، إضافة إلى مقارنات مع معايير السلامة الدولية المعمول بها في الدول الصناعية. وأشار التقرير إلى وجود “انحرافات واضحة” عن القواعد الأساسية لحماية البيئة، وتجاوزات لم يتم تداركها رغم الوعود الحكومية المتكررة منذ أكثر من عقد.
ملف بيئي يعود إلى الواجهة
ملف المجمع الكيميائي بقابس ليس جديدًا على الساحة، إذ ظلّ محور احتجاجات متكررة من قبل الأهالي وجمعيات المجتمع المدني التي طالبت مرارًا بغلق الوحدات الأكثر تلويثًا، خصوصًا وحدة “السياب” سابقًا، التي اعتبرت آنذاك من أبرز مصادر التلوث الصناعي في البلاد.
أما اليوم، فإنّ القضية المعروضة أمام القضاء تكتسي طابعًا استثنائيًا، لأنها لا تتعلّق فقط بالمطالبة بغلق الوحدات، بل تحمّل أيضًا الجهات المشرفة مسؤولية الأضرار اللاحقة بالبيئة وبسكان قابس. وهذا ما يفسّر ضخامة التقرير المقدم للقضاء، الذي شمل شهادات أطباء، خبراء في البيئة، وتقارير رصد مستقلة.
ماذا يعني تأجيل الجلسة؟
يعتبر تأجيل الجلسة إلى 20 نوفمبر خطوة إجرائية تمنح الدولة مهلة إضافية لقراءة التقرير وتحليل محتواه، خاصة أن الملف تضمن نقاطًا حساسة تتعلق بالمسؤوليات الإدارية والبيئية. ويرى مراقبون أن جلسة 20 نوفمبر ستكون من أهم الجلسات في تاريخ هذا الملف، لأنها قد تفتح الباب أمام قرارات غير مسبوقة تخص مستقبل الأنشطة الصناعية بالمنطقة.
وقد أكّد محامو الجهة الشاكية أن ما ورد في التقرير “كافٍ قانونيًا وفنيًا” لاتخاذ إجراءات فورية، بينما يرى ممثلو المجمع الكيميائي أنّ أي قرار يجب أن يراعي التوازن بين حماية البيئة والمحافظة على آلاف مواطن الشغل.
مقارنة قانونية: بين الحق البيئي والمصلحة الصناعية
يعتمد القضاء التونسي في مثل هذه القضايا على مبدأ “التناسب”، أي تحقيق التوازن بين المصلحة الاقتصادية والتنموية من جهة، والحق الدستوري في بيئة سليمة من جهة أخرى. ويشير عدد من الخبراء إلى أن التجارب الدولية تميل إلى تشديد الرقابة على الصناعات الملوّثة، خاصة تلك المرتبطة بالمواد الكيميائية.
كما تتجه التشريعات الحديثة في العالم إلى فرض التزامات بيئية صارمة، تشمل تقنيات الحد من الانبعاثات، خطط التخلص من النفايات، ومعايير مراقبة دقيقة. وفي تونس، يبقى التحدي الأكبر هو تنفيذ القرارات على أرض الواقع، في ظل ضعف إمكانيات المراقبة وتعدد الجهات المشرفة.
ترقّب شعبي ورسمي قبل جلسة 20 نوفمبر
تعيش ولاية قابس حالة من الترقّب الكبير، خصوصًا وأنّ المنطقة عانت لعقود من التلوث الصناعي الذي أثّر على جودة الحياة، والبيئة البحرية، والصحة العامة. ويأمل العديد من المواطنين في أن تُحدث هذه القضية “منعرجًا جديدًا” يضع حدًا لفترة طويلة من الإهمال البيئي.
من جانب آخر، تتابع جمعيات البيئة والحقوقيون التطورات عن كثب، معتبرين أن القضاء أمام “امتحان حقيقي” لإثبات قدرته على حماية البيئة وفرض تطبيق القانون على المؤسسات الكبرى.
روابط داخلية مفيدة
روابط خارجية موثوقة
خاتمة
يبقى ملف المجمع الكيميائي بقابس من أكثر الملفات حساسية في تونس، لما يحمله من أبعاد صحية وبيئية وقانونية واقتصادية. ومع تأجيل الجلسة إلى 20 نوفمبر 2025، ينتظر الجميع ما ستؤول إليه التحاليل والدراسات التي تضمنها التقرير المكون من 160 صفحة، وما إذا كانت ستقود إلى قرارات جذرية تغير واقع الجهة.
للمزيد من الأخبار والتحاليل المحكمة:
www.tunimedia.tn/ar
