القبض على ممثلة تونسية في قضية سرقة محصول الزيتون.. خلاف مع طليقها وراء الواقعة

أفاد موقع «قرطاج إنفو» بتورط ممثلة تونسية معروفة في قضية تتعلق بجني محصول الزيتون من ضيعات فلاحية على ملك طليقها، وذلك على خلفية خلاف مالي وعقاري بين الطرفين. ووفق الرواية المنشورة، فقد تم ضبط 8 أشخاص أثناء جني الزيتون ونقله دون موافقة صاحب الأرض، فيما أشارت الأبحاث الأولية إلى علاقة الممثلة بالعملية، قبل اتخاذ إجراءات الاحتفاظ بالمشتبه بهم.

وتعود القضية، بحسب المصدر نفسه، إلى شكاية تقدم بها مالك ضيعات زيتون بعد رصد تحركات داخل أرضه خلال الليل، تمثلت في جني المحصول ونقله دون الحصول على إذنه. وقد تدخلت الوحدات الأمنية وضبطت ثمانية أشخاص بصدد القيام بهذه الأعمال.

تفاصيل قضية الممثلة التونسية ومحصول الزيتون

وبحسب ما أورده الموقع، كشفت التصريحات الأولية للأشخاص الذين تم ضبطهم عن دور منسوب إلى الممثلة في توجيه عملية جني الزيتون ونقله، وهو ما دفع إلى توسيع الأبحاث لتشملها.

وأضاف المصدر أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالأطراف المعنية لمواصلة التحقيقات والكشف عن ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.

ولم تتضمن المعطيات المنشورة اسم الممثلة أو موقع الضيعات الفلاحية أو تاريخ الواقعة بدقة، كما لم يتوفر ضمن المعلومات الواردة بيان رسمي مستقل يؤكد تفاصيل الإيقافات.

خلاف مالي وعقاري بين الممثلة وطليقها

وتشير الرواية المنشورة إلى أن أصل النزاع يعود إلى فترة زواج الممثلة بصاحب الضيعات، حيث أفادت المعنية بأنها ساهمت بأموال في شراء الأراضي الفلاحية وتطويرها، رغم تسجيل العقارات رسميًا باسم الزوج.

وبعد الطلاق، نشب خلاف بشأن ملكية هذه الممتلكات والمساهمات المالية السابقة، إذ تمسك الطليق بالعقود المسجلة باسمه، في حين اعتبرت الممثلة أن لها حقوقًا مالية مرتبطة بالضيعات.

ما علاقة النزاع العقاري بالتتبعات الجزائية؟

تطرح هذه القضية مسألة التمييز بين المطالبة بحق مالي ناتج عن مساهمة سابقة في شراء عقار، وبين التصرف في محصول أرض محل نزاع دون موافقة مالكها المسجل.

فوجود خلاف بشأن المساهمات المالية لا يمنح أحد الطرفين تلقائيًا حق التصرف في العقار أو محاصيله. وتبقى المطالب المتعلقة بالملكية أو استرجاع الأموال خاضعة للإجراءات القانونية والقضائية، وفق طبيعة الحقوق المدعى بها والأدلة المتوفرة.

وفي المقابل، فإن تحديد التكييف الجزائي للأفعال المنسوبة إلى المشتبه بهم يظل من اختصاص الجهات القضائية، بناءً على نتائج الأبحاث والظروف المحيطة بالواقعة.

وتبقى المعطيات المتعلقة بدور الممثلة اتهامات منقولة عن مصدر إعلامي، ولا تعني ثبوت إدانتها، في انتظار ما قد يصدر عن الجهات القضائية المختصة من توضيحات أو قرارات.