منشور هام إلى الوزراء ورؤساء المؤسسات.. هذا فحواه

وحدّد المنشور ستة محاور أساسية يتعين اعتمادها في خطط العمل، تشمل الجوانب المالية والبشرية والتنظيمية والرقمية، إلى جانب التصرف في الممتلكات والشفافية وتعزيز أدوار هياكل التسيير والوزارات المشرفة.

6 محاور لإصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية

يرتكز المحور الأول على إصلاح منظومة الاستغلال وضمان التوازنات المالية، بما يجعل الوضع المالي للمؤسسات والمنشآت العمومية أحد العناصر الرئيسية في خطط الإصلاح المطلوبة.

أما المحور الثاني فيتعلق بـإدارة الموارد البشرية ورفع كفاءة العمل، في حين يركز المحور الثالث على إحكام التصرف في ممتلكات المؤسسات والمنشآت العمومية والعمل على تثمينها.

الرقمنة والشفافية ضمن أولويات الإصلاح

ويشمل المحور الرابع تحديث أساليب وأدوات التنظيم والرقمنة، إلى جانب تكريس الشفافية والإفصاح المالي وإحكام التصرف في المنافع والمساعدات الاجتماعية.

وتضع هذه التوجهات تحديث طرق التسيير والرقمنة والوضوح في المعطيات المالية ضمن العناصر الأساسية لخطط العمل الاستراتيجية التي ستعتمدها المؤسسات والمنشآت المعنية.

تعزيز الرقابة ودور هياكل التسيير

ويركز المحور الخامس على تعزيز دور هياكل التسيير والمداولة في النهوض بأداء المؤسسات والمنشآت العمومية، بما يدعم مسؤوليتها في إدارة المؤسسة ومتابعة أدائها.

أما المحور السادس فيتعلق بتعزيز الدور الاستراتيجي والرقابي للوزارات المعنية بالإشراف، في إطار مقاربة تهدف إلى تطوير الحوكمة وتحسين متابعة أداء المؤسسات والمنشآت العمومية.

وبذلك يجمع المنشور الحكومي بين إصلاح التوازنات المالية وتطوير الموارد البشرية وحوكمة الممتلكات والرقمنة والشفافية من جهة، وبين تعزيز آليات التسيير والإشراف والرقابة من جهة أخرى، ضمن خطط عمل استراتيجية تستهدف رفع كفاءة القطاع العمومي.