“زيادة في الأجور والإجراءات الاجتماعية الجديدة في تونس لعام 2025”
“زيادة في الأجور والإجراءات الاجتماعية الجديدة في تونس لعام 2025”
(0)
جملة من الإجراءات الاجتماعية الجديدة دخلت حيز التنفيذ مع بداية سنة 2025 من بينها إجراءات موجّهة للأجراء في القطاعين العمومي والخاص، حيث أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أنه بداية من غرة جانفي 2025 تمّ الترفيع بنسبة 7.5% في الأجر الأدنى المضمون (SMIG) لمختلف المهن في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية لتبلغ قيمة الزيادة في الأجور في القطاع الخاص 14.5% خلال ستّة أشهر.
وترتّب عن الترفيع في الأجور الدنيا المضمونة بنسبة 7% انطلاقا من شهر جويلية 2024 مع أثر رجعي بداية من 1 ماي 2024، الترفيع آليا في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص بأثر رجعي بداية من شهر ماي 2024 وكذلك بداية من غرة جانفي 2025 والذي سيشمل حوالي مليون متقاعد.
وشمل الترفيع في الأجور الدنيا المضمونة لمختلف المِهن في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل جرايات المتقاعدين من منظوري صندوق الضمان الاجتماعي وأصحاب جرايات العجّز المسندة من صندوق التأمين عن المرض. كما يشمل نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشُغل والأمراض المهنية ومتقاعدي صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية الذين يتقاضون منح الشيخوخة.
وحُدّد الأجر الأساسي المضمون لنظام عمل 48 ساعة في الأسبوع بداية من شهر جويلية الماضي بـ 491.504 دينارا دون احتساب المنح، في حين ضبط الأجر الأساسي لنظام عمل 40 ساعة في الأسبوع 417.558 دينارا.
وبالنسبة للأجر الأدنى الفلاحي المضمون، حُدّد الأجر الأدنى الفلاحي المضمون اليومي ليُصبح 18.904 دينارا، ووقع الترفيع في الأجر الأدنى للعملة الفلاحيين المختصّين اليومي ليصبح 19.912 دينارا، أمّا العملة الفلاحيين ذوي الكفاءة، فضبط القرار الترفيع في الأجر الأدنى اليومي للعَملة الفلاحيين ذوي الكفاءة ليصبح 20.800 دينارا.
كم ستبلغ قيمة “السميغ” بداية من جانفي 2025؟
لأوّل مرة في تاريخ الزيادات في الأجر الادنى المضمون تم إقرار زياديتن في أقلّ من سنة واحدة، فبعد زيادة 7% منتصف سنة 2024، تمّ الترفيع في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية بـ7.5% بداية من شهر جانفي الجاري.
وبالنسبة لنظام العمل 48 ساعة في الأسبوع سيبلغ الأجر الأدنى 528.320 دينارا، وبالنسبة لنظام العمل 40 ساعة في الأسبوع فسيبلغ 448.238 دينارا.
كما سيقع الترفيع بنسبة 7.5 % في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات الفلاحية، حيث سيبلغ الأجر الأدنى الفلاحي المضمون اليومي 20.320 دينارا، وبالنسبة للفلاحيين المختصين سيبلغ 21.404 دينارا، فيما سيبلغ للعملة الفلاحيين ذوي الكفاءة 22.358 دينارا.
تمّ تطبيق مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تشمل المتقاعدين وأصحاب الجرايات الضعيفة في كلا القطاعين العام والخاص، حيث تمّ اتخاذ القرارات التالية:
زيادة بنسبة 7.5% في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص، وكذلك في جرايات العجز المتعلقة بتعويض الأضرار الناتجة عن حوادث العمل والأمراض المهنية، بالإضافة إلى زيادة جرايات الشيخوخة في القطاع العام.
رفع قيمة الجرايات الضعيفة لتصل إلى 260 دينارًا، بعد أن كان قد تم الترفيع فيها سابقًا من 180 دينارًا إلى 240 دينارًا في يوليو 2024.
صرف القسط الثالث من الزيادة في الأجور للمتقاعدين في القطاع العام والوظيفة العمومية بنسبة 5% من الأجر الخام.
ما هو الأجر الأدنى المضمون؟
الأجر الأدنى المضمون (SMIG) هو الحد الأدنى للأجر الذي يتقاضاه العامل مقابل أداء عمله، ويختلف حسب القطاع الذي يعمل فيه الشخص. يحدده القانون ويتم تعديله من قبل الحكومة بشكل دوري وفقًا للظروف الاقتصادية، وينشر في الجريدة الرسمية.
الغرض من تحديد هذا الأجر هو ضمان دخل أدنى للعاملين يساعدهم في تأمين مستوى معيشي لائق، كما يعتبر وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين بيئة العمل. يتأثر الأجر الأدنى المضمون بالتضخم وارتفاع تكاليف الحياة، ويختلف حسب القطاع ونظام العمل (سواء كان 40 ساعة أو 48 ساعة أسبوعيًا).
وتعمل الدولة على تعديل الأجر الأدنى المضمون بشكل منتظم وفقًا لاستراتيجياتها الاجتماعية التي تهدف إلى ضمان حد أدنى من الدخل يضمن كرامة المواطن. وكان وزير الشؤون الاجتماعية قد أكد على أن الزيادات ستستمر بشكل منتظم ضمن الخطط الحكومية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
كيف تطور الأجر الأدنى المضمون خلال العشر سنوات الماضية؟
يعد الأجر الأدنى المضمون عنصرًا حيويًا في السياسة الاجتماعية لأي دولة، حيث يعكس التطورات الاقتصادية ويساهم في تحسين ظروف الأفراد المعيشية. في تونس، شهد الأجر الأدنى المضمون زيادات مستمرة لمواكبة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والمعهد الوطني للإحصاء.
وفيما يلي تطور الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية خلال السنوات الماضية:
2015:
نظام عمل 48 ساعة أسبوعيًا: 338.000 دينار
نظام عمل 40 ساعة أسبوعيًا: 289.639 دينار
2016:
نظام عمل 48 ساعة أسبوعيًا: 357.136 دينار
نظام عمل 40 ساعة أسبوعيًا: 305.586 دينار
2018:
نظام عمل 48 ساعة أسبوعيًا: 378.560 دينار
اقرا ايضا
نظام عمل 40 ساعة أسبوعيًا: 323.439 دينار
لاحظ أنه لم يتم إجراء أي زيادات
في الأجر الأدنى المضمون لعام 2021.
تطور الأجر الأدنى المضمون في السنوات الأخيرة
فيما يتعلق بتحديد الأجر الأدنى المضمون في تونس، شهد هذا الأجر زيادات دورية لضمان تحسين مستوى معيشة الأفراد، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والتضخم. وفيما يلي تطور الأجر الأدنى المضمون للأجراء في القطاعات غير الفلاحية خلال السنوات الأخيرة:
2019:
نظام عمل 48 ساعة أسبوعيًا: 403.104 دينار
نظام عمل 40 ساعة أسبوعيًا: 343.892 دينار
2020:
نظام عمل 48 ساعة أسبوعيًا: 429.312 دينار
نظام عمل 40 ساعة أسبوعيًا: 365.732 دينار
2022:
نظام عمل 48 ساعة أسبوعيًا: 459.264 دينار
نظام عمل 40 ساعة أسبوعيًا: 390.692 دينار
ابتداءً من ماي 2024:
نظام عمل 48 ساعة أسبوعيًا: 491.504 دينار
نظام عمل 40 ساعة أسبوعيًا: 417.558 دينار
ابتداءً من جانفي 2025:
نظام عمل 48 ساعة أسبوعيًا: 528.320 دينار
نظام عمل 40 ساعة أسبوعيًا: 448.238 دينار
المنتفعون بالزيادة في الأجر الأدنى المضمون
يستفيد من الزيادة في الأجر الأدنى المضمون جميع العمال الذين لا يعملون في إطار اتفاقيات جماعية، بالإضافة إلى المتقاعدين الذين يتقاضون جرايات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من صناديق جرايات العجز.
يبلغ عدد المتقاعدين في تونس حوالي مليون و200 ألف متقاعد، ويتوزعون كالتالي:
متقاعدو القطاع العام: حوالي 400 ألف متقاعد يتقاضون جرايات من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
متقاعدو القطاع الخاص: حوالي 800 ألف متقاعد، وهم يتقاضون جرايات من الصندوق الوطني للتضام
ن، حيث تخضع هذه الجرايات لتعديل الأجر الأدنى.