تسميات جديدة صلب هذه الوزارة.. قرار رسمي يكشف التفاصيل!

إعادة تركيز تركيبة اللجنة المكلّفة بكتابة المجلس الأعلى للموانئ ليست مجرد تعديل إداري؛ فهي تحدد مسار العمل بين الوزارات المتداخلة
(النقل، الصيد البحري، السياحة، والهيكل المشرف على شؤون البحر) وتضمن أن تكون التوصيات واللوائح المصاحبة لسياسات الموانئ منسّقة
وذات سند تقني وقانوني واضح. وتؤثر هذه اللجنة عادةً في ملفات مثل: تنظيم الرسوم والخدمات بالموانئ، منظومات السلامة والأمن البحري،
رقمنة الإجراءات (التصريح المسبق، الربط البيني بين المتدخلين)، وسياسات التنافسية لتشجيع الخطوط البحرية والاستثمار في الأرصفة اللوجستية.

لماذا يهم القرار قطاع النقل البحري؟

يشهد الاقتصاد التونسي تحولاً متسارعاً نحو الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد الإقليمية، ما يجعل الأداء المينائي عاملاً حاسماً في
تكاليف التجارة وزمن دوران البضائع. في هذا السياق، تمنح اللجان الفنية والإدارية المنتظمة — ومنها لجنة كتابة المجلس الأعلى للموانئ —
زخماً تنفيذياً لأي إصلاحات تشريعية أو تنظيمية تتعلق بالموانئ والملاحة الساحلية وخدمات السفن. وتيسّر اللجنة إعداد مشاريع النصوص،
تجميع الملاحظات من المتدخلين، وصياغة التوصيات النهائية التي تُعرض على المجلس الأعلى ثم تُرفع للسلطات المختصة لاعتمادها.

انعكاسات متوقعة على الحوكمة والشفافية

من المنتظر أن يدعم تجديد تركيبة اللجنة الشفافية في إعداد اللوائح، عبر تمثيل أوسع للقطاعات المتداخلة وإدماج الرؤى السياحية
والبيئية إلى جانب الرؤية الاقتصادية للنقل. كما يُنتظر أن تُسرّع هذه الخطوة وتيرة تحديث بعض النصوص التقنية (التراخيص، العمل اللوجستي
بالموانئ، معايير السلامة والكلفة) بما يرفع القدرة التنافسية للمنظومة ويحد من التباين بين الفاعلين. ويظل نجاح الإصلاح مرتبطاً بمتابعة
التنفيذ، إتاحة البيانات العمومية، وإرساء قنوات تشاركية مع المهنيين والمستثمرين.

سياق قانوني: إلغاء قرار 31 جويلية 2023

ينسجم إلغاء القرار السابق مع مبدأ توحيد النصوص وتلافي الازدواجية التنظيمية، إذ يحدد القرار الجديد إطاراً محدّثاً للعضوية
والصلاحيات. عملياً، يعني ذلك أن أي إحالات تنظيمية لاحقة ستستند إلى التركيبة الحالية للّجنة، ما يسهّل إجراءات المطابقة القانونية
ويوفّر وضوحاً أكبر للإدارة والمتعاملين.

توصيات مهنية لمتعاملي الموانئ

• متابعة نشر القرارات الترتيبية اللاحقة التي قد تمسّ تعريفات الخدمات أو إجراءات السلامة.
• تحيين أدلة الجودة الداخلية بما يتوافق مع أي تحديثات تنظيمية قادمة.
• تعزيز الربط الرقمي مع أنظمة التصريح المسبق وتبادل الوثائق لتقليص زمن المكوث.
• المشاركة في الاستشارات العمومية عند فتحها، لضمان مراعاة احتياجات القطاع الخاص.

ختاماً، تمثّل هذه التسميات خطوة عملية في مسار تحديث حوكمة النقل البحري في تونس. ومع تزايد الوزن الاستراتيجي للموانئ في التجارة الدولية
وسلاسل التوريد، تبدو الحاجة ملحّة إلى لجان متخصّصة تمارس دوراً تنسيقياً فعالاً، وتؤمن الحوار بين مختلف الوزارات والمهنيين، وتضمن
إنتاج نصوص دقيقة قابلة للتنفيذ وتدعم تنافسية الموانئ الوطنية.