خفايا إصرار اتحاد الشغل على منع تحويل المستشفى الجديد بصفاقس إلى مستشفى عسكري
تفيد مصادر طبية ونقابية متطابقة من جهة صفاقس أن إصرار الاتحاد العام التونسي للشغل، على منع تحويل المستشفى الجديد إلى مستشفى عسكري ورائه وجود تلاعب بملفات الانتداب، قد يكون مسؤولون نقابيون مورطون فيها.
وتتحدث العديد من الأوساط بجهة صفاقس،عن وعود وقع تقديمها لأقارب نقابيين ومسؤولين في الجهة، بالانتداب بهذا المستشفى، الأمر الذي سرع باتخاذ قرار تحويله إلى مستشفى عسكري، لقطع الطريق أمام “عصابة نقابية” كما يحلو للبعض تسميتها بجهة صفاقس.
ويعدّ مستشفى طينة، الذي دشنه رئيس الجمهورية مؤخرا، الكعكة الجديدة لهذه “العصابة” التي عاثت فسادا في مستشفيات صفاقس..
نقابات الصحة بصفاقس وتاريخ حافل بالفساد
عن تجاوزات الاتحاد في المستشفيات بصفاقس كتب الجوادي في تدوينة بتاريخ 30 أكتوبر 2020 ” فضيحة كبرى في المستعمرة النقابجية بمستشفى هادي شاكر بصفاقس.. أخبار عن تعيين بالوجوه لـ 100 من ميليشيا اتحاد الشغل في المستشفى تحت مسمى البستنة!!! في الوقت الذي يعاني آلاف المتخصصين من البطالة”.
كما أفاد الجوادي في الجلسة العامة المتعلقة بمناقشة ميزانية وزارة الدفاع بأن المستشفيات الثلاثة بصفاقس تعاني من الإفلاس والسرقات -وأخرها سرقة قوارير أوكسيجان – وذلك بسبب إشراف النقابات عليها مشيرا إلى أنه أقيم حفل زفاف لقريب إحدى النقابيين في ساحة أحد هذه المستشفيات
اتحاد الشغل بؤرة للفساد
تعددت قضايا الرشوة والابتزاز والعنف التي تورط فيها نقابيون فقد تحولت المنظمة الشغيلة إلى جماعة من “الباندية” والميليشيات تجوب المصانع والمؤسسات من أجل الابتزاز والاستغلال.
وفي ما يلي أهم القضايا:
*قضية مصحّة العمران: اصرار الاتحاد العام التونسي للشغل على ارجاع عدد من المتعاقدين مع مصحّة العمران رغم انتهاء عقود بعضهم واحالة البعض الآخر الى كلّ من القطب القضائي.
وكان اصرار الاتحاد على اعادة توظيف هؤلاء المنتدبين مبني على أساس القرابة والصداقة والعضوية في النقابة وعن طريق المحاباة والرشوة رغم صدور القرار الاستشاري الصادر عن المحكمة الإدارية لسنة2014 القاضي ببطلان هذا الصنف من الانتدابات.
*انتداب ابنة أخ حسين العباسي الأمين العام السابق لاتحاد الشغل دون مناظرة
*انتداب زوجة ابن وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق عمار الينبوعي القريب من الاتحاد.
*عبيد البريكي القيادي النقابي السابق: في سنة 2004 استغلّ صفته النقابية كأمين عام مساعد لاتحاد الشغل ليمكّن ابنته من التوجه لشعبة الطب رغم عدم حصولها على المؤهلات، وقد سبق للرجل في 2011 في برنامج تلفزي أن برّر ذلك بالقول ” التدخل لصالح ابنتي اجراء عادي وليس تجاوز للقانون”.
*عبد السلام جراد ودوره في فرض التوريث والمحسوبية في الوظيفة العمومية:
المسؤول النقابي السابق والأمين العام لاتحاد الشغل عبد السلام جراد عرف عنه بكونه أكثر من كرّس وفرض التوريث والمحسوبية في الوظيفة العمومية ، بل واعلان الولاء لأعلى هرم السلطة الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي من أجل تحقيق مصالحه الشخصية وفرض أجنداته في التعيين الوظيفي.
من ذلك ما ورد في التقرير الصادر في 2011 عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد تثبت تدخّل الأمين العام السابق للاتحاد لصالح انتدابات تقوم على الرشوة والانتهازية والمحسوبية. وهذه بعضها:
*فاكس موجه من الادارة العامة لبنك الاسكان الى المدير العام للتمويل مؤرخ في 19جانفي 2004 حول طلب عبد السلام جراد التدخل لفائدة زوجة ابنه قصد ترقيتها من صنف كاهية رئيس مصلحة الى صنف رئيس مصلحة.
*طلب موجه من عبد السلام جراد لرئيس الدولة الأسبق زين العابدين بن علي مؤرخ في 19أوت2009 قصد تعيين كاتب عام سابق لاتحاد جهوي للشغل كملحق اجتماعي باحدى السفارات التونسية بالخارج.
*مراسلات موجهة من أمين عام الاتحاد لرئيس الجمهورية الأسبق بن علي يلتمس فيها التدخل لتمكين حفيده من الترسيم بكلية الطب بالرغم من عدم حصوله على مؤهلات ذلك.
- طلب موجه من عبد السلام جراد في أكتوبر 2007 متعلق بالتدخل لترسيم أمين عام مساعد بالاتحاد نهائيا بالمؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية.
وهذه بعض قضايا فساد تورط فيها عدد من النقابيين
*فضيحة نقابيين أجرموا بحقّ الشيوخ والمسنّين في عدد من مراكز رعاية المسنين وآخرها جريمة مركز الرعاية في قرنبالية بنابل.
*ما أكّده سعيد العايدي وزير الصحة السابق في تصريح له اثر وفاة 15رضيع بسبب التطعيم الفاسد أنّ أشخاصا في نقابات الصحة التابعة للاتحاد لديهم علاقات بالفاسدين.
*التمرد الحاصل في اثنين من المستشفيات الجامعية في صفاقس في 2012 ما أدّى الى سجن كاتب عام جامعة الصحة ، ثم أطلق سراحه بضغوط نقابية.
*خسائر في شركة نقل بتونس بسبب فساد مالي ورواتب وهمية تابعة لنقابيين من الاتحاد، وهو ما كشفت عنه منظمة يقظ من وجود 160 نقابي في شركة النقل يتقاضون أموالا عن ساعات عمل وهمية منذ ما يقارب عام ونصف بما يساوي 8آلاف دينار يوميا وبمجموع خسائر 3،4 مليون دينار دون احتساب المنح والامتيازات.
