2026 تبدأ بخبر سار: الترفيع في الأجور والمرتبات رسميا في قانون المالية!

وينص الفصل 14 على الترفيع التدريجي في الأجور والمرتبات في كل من القطاع العمومي والخاص بعنوان السنوات الثلاث القادمة، بهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ومرافقة نسق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تنتهجه الحكومة.

أما الفصل 15 من المشروع، فقد أكّد أن الترفيع في جرايات المتقاعدين سيتم كذلك بنفس النسق الزمني وبنفس مبدأ التدرّج، وذلك في إطار تحقيق العدالة بين الأجيال وضمان توازن أنظمة التقاعد.

وسيُضبط مقدار هذه الزيادات بصفة دقيقة لاحقًا بمقتضى أمر حكومي يصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وفق ما نص عليه نفس الفصل.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه تونس مفاوضات متواصلة بين الحكومة والمنظمات المهنية والاجتماعية حول آليات تحسين الأجور والحفاظ على التوازنات المالية للدولة، وسط توقعات بأن تكون سنة 2026 حاسمة في إعادة هيكلة المالية العمومية.

تأثير القرار على الاقتصاد التونسي

يُنتظر أن يسهم هذا القرار في تحفيز الاستهلاك الداخلي ودعم النمو الاقتصادي عبر تعزيز الطلب المحلي، لكنه قد يطرح أيضًا تحديات تتعلق بميزانية الدولة وكتلة الأجور التي تمثّل أحد أبرز بنود الإنفاق العمومي.

خبراء الاقتصاد يؤكدون أن التوازن بين العدالة الاجتماعية والانضباط المالي سيكون العامل الحاسم لضمان نجاح هذه الإجراءات دون التسبب في تضخّم إضافي أو عجز مالي متزايد.

للاطلاع على أبرز ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2026، يمكن مراجعة البلاغات الرسمية على موقع وزارة المالية التونسية.