137 ألف شركة أغلقت أبوابها نهائيا… و12 ألف صاحب مؤسسة غادروا البلاد خوفا من السجن
أكثر من 137 ألف مؤسسة اقتصادية في تونس أغلقت أبوابها نهائيا منذ سنة 2020 الى غاية اليوم و حوالي 500 ألف شركة على وشك الإفلاس، بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، ذلك ما أكده رئيس المنظمة الوطنية لروّاد الأعمال ياسين قويعة.
أزمة خانقة
و أفاد قويعة في حوار لافريكان مانجر، بأن رقم معاملات الشركات خاصة منها الصغرى و المتوسطة تراجع بما يقارب الـ 70%، فضلا عن أن أكثر من 30% من المؤسسات أصبحت غير قادرة على خلاص عمالها و موظفيها، وفق تقديره.
و يقول رئيس المنظمة الوطنية لروّاد الأعمال، “ان هذه الأرقام تبعث على القلق و تدفع إلى إطلاق صيحة فزع للتدخل العاجل و إنقاذهم من طوفان قد يُغرقهم”.
و اعتبر محدثنا، ان الوضع الاقتصادي العالمي و تقديرات المؤسسات المالية الدولية بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية و التي تسببت في ارتفاع أسعار المحروقات سيكون لها انعكاسات خطيرة على نسق النمو في تونس سيّما و ان بلادنا لم تتخطى بعد الصعوبات الناتجة عن جائحة كورونا.
والى جانب ما سبق ذكره، تعاني تونس من ارتفاع نسب التضخم التي ناهزت الـ9،1%، ويصف مصدرنا هذه الحالة بـ “الركود التضخمي التي يكون فيها ارتفاع الأسعار مقترن بنمو اقتصادي ضعيف مقابل ارتفاع نسبة البطالة و ارتفاع الأجور وهو ما يُجبر الشركات و المؤسسات على الزيادة في أسعارها حفاظا على اليد العاملة ولضمان تحقيق هامش ربح يضمن ديمومتها و استمراريتها،” وفق قوله.
و شدد قويعة، على أن المناخ الحالي يؤكد أن المؤسسات الناشطة في كل القطاعات والمجالات على مشارف أزمة خانقة و “دمار شامل”، خاصة في ظل النسق التصاعدي لأسعار المواد الـأوليّة و فقدانها من الأسواق بالتزامن مع تراجع المقدرة الشرائية للمواطن.
و يضيف رئيس المنظمة، “ان الدولة مطالبة بالتدخل لتسهيل مسالك التوزيع و العمل على توفير المواد الأساسية و مراقبة خطوط الانتاج، فضلا عن ضرورة تشجيع المؤسسات على التصدير لتوفير العملة الصعبة كحل للأزمة”.
كما أكد أن من بين الأطراف الأخرى المطالبة بالتدخل، البنك المركزي عبر دفع البنوك لتوفير السيولة اللازمة للشركات و مساعدتهم على الخروج من هذه الضائقة، وفق تقديره.
“لوبي” بنكي
و تابع قويعة، “في تونس نصطدم بـ “لوبي بنكي” لا يخدم مصلحة المؤسسات الاقتصادية و لا يلعب دورا في حمايتها من الانهيار”، مؤكدا أن البنوك لا تستجيب لمتطلبات المرحلة خوفا من المخاطر التي قد تواجهها في صورة عدم نجاح المؤسسة في المرور من الأزمة.
و بحسب ما أكده، فان البنوك اختارت في هذه الأزمة أن تنخرط في عملية تمويل الدولة ووضعت جٌلّ أموالها في شكل قروض لفائدتها، وهو ساهم في مزيد انتعاشتها و مكنها من تحقيق أرباح قياسيّة.
ووصف قويعة، التوّجه الذي انتهجته البنوك بسياسة الربح السهل و في صورة دخولها في عملية تمويل المؤسسات فإنها تشترط على صاحب المؤسسة أعلى نسب فائدة دون رقيب أو حسيب.
قضايا الشيك دون رصيد
واستنادا لما أكده مصدرنا، فان من بين أهم المسائل التي أثقلت كاهل المؤسسات هي مسألة “الشيك دون رصيد” و الأداءات المشّطة على استعمال الصكوك.
كما ندّد بالعقوبة السجنيّة التي مسّت من حرية صاحب المؤسسة في حين كان من الضروري ترك المجال لرائد الأعمال لإيجاد الحلول واستئناف النشاط لتسديد ديونه.
و اعتبر أن البنوك “شريكة” و تتحمل مسؤولية ارتفاع عدد هذا الصنف من القضايا لأنها تمنح دفاتر الصكوك دون إحاطة بالمستثمرين الشبان و مرافقتهم في المخاطر.
و بحسب الأرقام التي أصدرها البنك المركزي، فان البنوك التونسية خلال شهر واحد قامت بإرجاع ما يناهز 350 ألف صك دون رصيد، وهو ما يعكس الكم الهائل للشيكات الممنوحة للمؤسسات و الأشخاص.
و أقر المتحدث، بوجود نوع من التسّرع من قبل أصحاب المؤسسات في استعمال الشيكات دون دراسة العواقب. و قال، “الشيكات قنبلة موقوته و المسؤولية فيها مشتركة”.
و في سياق متصل، أكد قويعة أن الاحصائيات الرسمية بينت أنه الى غاية سبتمبر 2022، بلغ عدد قضايا الشيك دون رصيد المنشورة في المحاكم مليوني قضية، و ثلث السجون التونسية يقبع فيها أصحاب هذه القضايا.
الحلول
و خلص إلى أنه من الضروري تغيير العقوبات في قضايا الشيك دون رصيد من خلال رفع العقوبة السجنيّة و إلغائها حتى يتمكن من العمل و خلق مورد لسداد الدين.
كما أنه من المهم، أن تعمل البنوك على تحديد معايير إرساء معيّنة عند منح الصكوك، وتعويضها بقروض صغرى لخلق موارد إضافية للتمويل.
و أفاد المتحدث، بأن المؤسسات المالية تعتمد مبدأ الربحيّة حتى في قضايا الشيّك دون رصيد، من خلال الاداءات الموظفة على عملية إعلام التنبيه بالصك، لافتا الى أنه خلال شهر واحد بلغت مرابيح البنوك من هذه الاداءات ما قيمته 35 مليون دينار.
ويبلغ عدد الأشخاص المفتش عنهم في هذه القضايا 450 ألف شخص، والى غاية شهر سبتمبر المنقضي هناك حوالي 12 ألف صاحب مؤسسة غادر البلاد خوفا من الملاحقة القضائية.
