كشفت بسمة الطرابلسي، المسؤولة عن قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة، عن اعتزام الوزارة تسويق 10 آلاف سيارة شعبية في السنة القادمة.
في سياق متصل، أوضح فتحي بدور، مدير التجارة الخارجية بالوزارة ذاتها، أن هذه الحصة المخصصة لسنة 2025 ستبقى مستقرة عند 10 آلاف سيارة، مشيرًا إلى عدم وجود أي تغييرات في الأسعار، التي ستظل تتراوح بين 28 و35 ألف دينار تونسي.
وأفادت الطرابلسي أن الوزارة ماضية في دعم وكلاء السيارات للانضمام إلى هذا البرنامج الذي يهدف إلى تسهيل اقتناء سيارات بأسعار مناسبة مقارنة بالسوق.
برنامج “السيارات الشعبية” يعتبر مبادرة حكومية موجهة للفئات متوسطة ومحدودة الدخل، حيث يمنح فرصة امتلاك سيارات جديدة مع تقديم تخفيضات مثل إعفاء من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 7%.
ومع ذلك، يواجه البرنامج تحديات تتمثل في ارتفاع تكلفة المعيشة وانخفاض قيمة الدينار، مما أدى إلى تقليص القدرة الشرائية لبعض الفئات المستهدفة.
أما شروط الانتفاع بهذا البرنامج فتشمل أن يكون المتقدم تونسي الجنسية، وأن يودع طلبه لدى مصالح وزارة التجارة، وألا يتجاوز دخله الشهري سقفًا معينًا، وهو 10 أضعاف الحد الأدنى للأجور لغير المتزوجين و15 ضعفًا للمتزوجين.
-
-
-
-
-
-
-
-
