وُصف بالعبث السياسي/ الائتلاف الحاكم يسقط 11 فصلا جوهريا من ميزانية 2021…
أسقط عدد من النواب بلجنة المالية، أمس الجمعة، جميع الفصول المتعلّقة بالتوازنات المالية لميزانية سنة 2021، وعددها 11، فضلا إلى إسقاط عدد من الفصول المتعلقة بالأحكام الجبائية.
ويشار إلى أن الفصول التي لم تحظى بموافقة أغلبية النواب جوهرية في مشروع قانون المالية 2021، خاصة وأنها تتعلّق بضبط أحكام الميزانية من خلال تحديد مداخيلها في حدود 33 ألف مليون دينار ونفقاتها في حدود 41 مليون دينار، وقيمة العجز في حدود 8 آلاف مليون دينار.
كما تضبط الفصول التي تم إسقاطها أيضا، قيمة موارد الاقتراض الخارجي والداخلي للدولة، خلال سنة 2021 والمُقدّرة بحوالي 20 ألف مليون دينار.
علما وأن لجنة المالية صادقت على مشروع القانون برمته، بموافقة 5 نواب، واعتراض 2 نواب واحتفاظ نائب فقط.
واعتبر الصحفي البرلماني سرحان الشيخاوي، في تدوينة له أن ما حصل في لجنة المالية أمس مُعطى يُمكن أن يُدرّس في أرقى الجامعات تحت عنوان “العبثية السياسية في قانون المالية “.
وقال الشيخاوي، إن الفصول التي تم إسقاطها متعلقة بأحكام الميزانية (مداخيل الميزانية، النفقات، المداخيل الجبائية وغير الجبائية، التداين الداخلي والخارجي…)، مضيفا، “النواب الذين أسقطوا الـ 11 فصلا، صوتوا بعد دقائق بالأغلبية على مشروع قانون المالية برمته”.
وتابع بالقول، “أصبح لدينا الان مشروع قانون مالية مُصادق عليه برمته، وأحكام الميزانية المُضمنة فيه مُسقطة، ما يعني أن هناك طريقة صرف من دون ميزانية من الأساس، على حد تعبيره.
وختم بالقول، “قد يبدو لكم الامر تقني، لكن في الحقيقة إن ربطنا تصويت عدد من نواب ائتلاف السلطة ضد الفصول ال 11، وقرب اجراء التحوير الوزاري، اضافة الى حركة مرتقبة في سلك الولاة والمعتمدين، نستنتج أن سقوط هذه الفصول رسالة للمشيشي، إما أن يعطي لهذه الاحزاب نصيبها، والنفوذ الذي تطلبه أو تسقط الميزانية في الجلسة العامة ويسقط المشيشي معها”.
