وسط أجواء باهتة وغياب كلي لأعضاء الحكومة، أحيت ولاية القصرين، اليوم الجمعة، الذكرى العاشرة لإنداع الإحتجاجات الشعبية الأولى لثورة الحرية والكرامة بالجهة، والتي سقط فيها في مثل هذا اليوم من سنة 2011، 6 شهداء في مدينة تالة، وشهيدين اثنين في مدينة القصرين، وذلك خلال مظاهرات شعبية عارمة نظمها مئات المحتجين ضد نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، لتمتد الى بقية ولايات الجمهورية، وتطيح بالنظام الحاكم.
وقد اقتصرت الإحتفالات، على تنظيم موكب رسمي بمقر الولاية أشرف عليه والي الجهة، عادل مبروك، وحضره عدد من الإطارات الجهوية والمحلية وعائلات الشهداء والجرحى، وأثثت فعالياته تشكيلة أمنية، كما تم في اطاره تحية العلم المفدى على انغام النشيد الوطني، وتلاوة الفاتحة على أرواح الشهداء.
جددت عائلات شهداء وجرحى الثورة بالجهة، بالمناسبة، في تصريحات متطابقة لـ(وات)، مطالبتها بضرورة رد الإعتبار المادي والمعنوي لهم وإصدار القائمة النهائية والرسمية لشهداء الثورة ومصابيها، مع المطالبة بالكشف عن قتلة أبنائهم وتمكين الجهة من حقها في التنمية والتشغيل التي اندلعت من أجلها الثورة وضحى في سبيلها شبابها بدمائهم الزكية.
وذكر والي الجهة، عادل مبروك، في تصريح لـ(وات)، على هامش الموكب، بأن القصرين قدمت تضحيات كبرى في سبيل أن ينعم الشعب التونسي بالحرية والكرامة، وأن رد الاعتبار لعائلات شهداء وجرحى الثورة بالجهة يكون عن طريق برمجة مشاريع فعلية في القطاعات الحساسة، ولاسيما القطاعين الصحي والإجتماعي.
ولاحظ، في ذات السياق، أن ملف شهداء وجرحى الثورة هو محل متابعة من قبل رئيس الحكومة، وقد تم للغرض عقد جلسة عمل، يوم أمس الخميس، بالعاصمة مع عائلات الشهداء والجرحى لحللحلة هذا الملف، مؤكدا أن الإحاطة الإجتماعية بعائلات شهداء وجرحى الثورة ليست مربوطة بيوم 8 جانفي، بل يجب أن تكون على مدار السنة، وفق تعبيره.
وأشار الى أن أهالي القصرين وتالة على وجه الخصوص، سيشهدون مستجدات طيبة خلال الأيام المقبلة، باعتبار وأنه سيتم يوم غد السبت، اعطاء اشارة انطلاق اشغال بناء المستشفى الجهوي صنف “ب” بتالة المبرمج منذ سنة 2012، من قبل وزير الصحة، في انتظار حلحلة بقية المشاريع المعطلة.
جدير بالذكر، أن عدد شهداء ولاية القصرين، الذين سقطوا إبّان الاحداث الدامية التي شهدتها مدينتا تالة والقصرين بداية شهر جانفي 2011 الى غاية سقوط نظام بن علي، يبلغ 20 شهيدا وحوالي 1300 جريح.
