وأضاف الوزير خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس 26 مارس 2020 أن الدولة لن تكون قادرة على خلاص نسبة كبيرة من المصاريف حسب قانون المالية والذي سبق وأن صادق عليه مجلس نواب الشعب.

وبين يعيش أن الشركات العمومية والمؤسسات العمومية في حالة مالية صعبة وحرجة ووجب تصحيح المسار الذي تم انتهاجه إلى حد اليوم في ما يتعلق بالمالية العمومية.

وقال الوزير في ذات السياق إن هناك حلولا والوزارة تشتغل على برنامج عمل جديد ولها عديد الأفكار بخصوص التحكم في التوريد ودعم التصدير وتعصير ورقمنة الإدارة والعدالة الجبائية بالإضافة إلى أفكار لاسترداد الأموال الموجودة في السوق الموازية

وأوضح وزير المالية أنه لا يمكن اتخاذ قرار بايقاف صرف الصكوك البنكية باعتباره سيتسبب في تعطيل الاقتصاد الوطني وفق قوله.