أكد وزير الشؤون الإجتماعية مالك الزاهي، أن الدولة موجودة ولن تتخلى عن دورها الإجتماع، قائلا ‘عن طريق معجزات خطيرة نجحنا في الصمود’.
واستعرض الزاهي في تصريح لشمس أف أم اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 على هامش ندوة صحفية، جملة من الإجراءات الإجتماعية التي تضمنها قانون المالية لسنة 2023.
وقال إن هناك عدة إجراءات اجتماعية دائما سواء في قانون المالية أو خارجه.
ومن بين الإجراءات، تحدث الوزير عن الترفيع في حجم التمويل الذي يمنحه بنك التضامن لفائدة حاملي الشهائد العليا من 150 ألف دينار إلى 200 ألف دينار وإحداث خط تمويل بـ10 مليون دينار لفائدة الباعثين من الفئات الضعيفة، وإجراءات لفائدة الصحافة المكتوبة.
إضافة إلى إحداث خط تمويل بـ20 مليون دينار يخصص للشركات الأهلية والمحلية، وبين الزاهي أن برنامج الصلح الجزائي سيساهم في تمويل هذه الشركات.
وأفاد أنه تم مساندة الصناديق الإجتماعية للإيفاء بتعهداتها تجاه منظوريها رغم مرورها بأزمة اقتصادية كبيرة.